أشرف اليوم الجمعة 14 جويلية 2017 السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري علىافتتاح ندوة حول “منظومة زيت الزيتون”، التي انتظمت تحت شعار الرهانات المستقبلية “لمنظومة زيت الزيتون في ظل الواقع السياسي الجديد”، والمندرجة في سياق إبراز القيمة الهامة لهذه الشجرة بتونس وكذلك قطاع الزيتون باعتبار البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وذلك بحضور سفراء وممثلي السفارات بتونس وممثلي المنظمات والجمعيات وثلة من المديرين العامين والسيد مدير مجلةRéalité.
وأفاد وزير الفلاحة أن الزيتون يمثل قطاعا حيويا بتونس. وأن زيت الزيتون يمثل اليوم منتوجا إستراتيجيا في الإقتصاد الوطني وأنه ساهم ولا يزال بصفة فعالة في تحقيق الأهداف التنموية المرسومة كالأمن الغذائي وتطوير الصادرات والترفيع في المداخيل من العملة الصعبة وخلق موارد الشغل وتثمين الموارد الطبيعية وتنمية الوسط الريفي والمحافظة على البيئة.
كما بين الطيب أن قطاع الزيتون يمثل النشاط الرئيسي لحوالي 309 ألف مستغلّة تتعاطى كليا أو جزئيا هذا النشاط وهو ما يعادل 60% من العدد الجملي للمستغلاّت الفلاحيّة كما يمثل مورد رزق مباشر أو غير مباشر لشريحة واسعة من الأسر تمثل 10% من السكان ويستقطب 20% من اليد العاملة الفلاحية. منوها باحتلال تونس المكانة الثانية عالميا من حيث المساحات المخصصة لشجرة الزيتون، كما أفاد أن غابات الزيتون تمسح حوالي 1,88 مليون هك وتعد أكثر من 88 مليون زيتونة.
وأضاف وزير الفلاحة أن بلادنا تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون بعد مجموعة الاتحاد الأوروبي وأن معدل الإنتاج بلغ خلال العشرية الأخيرة، 175 ألف طن من زيت الزيتون أي ما يزيد عن 6% من الإنتاج العالمي.
وأوضح الطيب أن الأهمية الاقتصادية للقطاع تتجلى من خلال مساهمته بنسبة 44%في جملة الصادرات الفلاحية، حيث بلغ معدل الصادرات السنوية من الزيت خلال العشر سنوات الأخيرة 150 ألف طن وهو ما يمثل حوالي 70% من الإنتاج الوطني. مضيفا أن منظومة زيت الزيتون حظيت بعناية متواصلة تجسّمت في إقرار سياسات وإستراتيجيات وطنية لتنمية قطاع الزياتين التي ساهمت في تحفيز عدد هام من المنتجين بحثِّهم على تكثيف أشغال العناية بالزياتين وإحداث غراسات جديدة . كما بين الطيب أن هذه السياسات أدت إلى تدعيم مكانة هذا القطاع بالرفع من المساحات المغروسة زيتونا والتي أصبحت تمثل حاليا ثلث المساحات المحترثة بتونس وهي نسبة لا مثيل لها في بقية الدول المنتجة للزيتون وكذلك تشجيع الصناعيين والمصدّرين الخواصّ على الاستثمار في القطاع وتعصير معدّات التحويل ممّا كان له الأثر الايجابي على نتائج منظومة زيت الزيتون من حيثُ تطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتطوير الصادرات.
كما اقر وزير الفلاحة أنه وعلى الرغم من التطور الذي شهده قطاع زيت الزيتون بتونس فإنه يبقى عرضة للعوامل الطبيعية التي تؤثر على إنتظام إنتاجه ومردوديته. مبينا أن تونس تمكنت من بلوغ مستويات إنتاج تجاوزت 300 ألف طن من زيت الزيتون في حين تدنى هذا الإنتاج إلى مستويات ضعيفة في سنوات الجفاف. وقد نتج عن ذلك عدم إنتظام الإنتاج وحجم الصادرات وبالتالي عائدات التصدير وتواجد الزيوت التونسية في الأسواق الخارجية. مبينا أن مجهودات الدولة ستتوجه خلال الفترة القادمة نحو العمل على التقليص من التذبذب الكبير في الإنتاج والتشجيع على الشراكة الهدف منها هو توحيد الجهود داخليا وخارجيا لتحسين القدرة التفاوضية ودعم أفضل لتموقع زيت الزيتون في الأسواق العالمية ولمزيد دفع التجديد والرفع من القيمة المضافة.
وأضاف الطيبب أن الوزارة تدعم هذا التّمشي وتحرص على تكثيف التنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة في المنظومة في داخل تونس من مهنيين وهياكل بحث ومساندة ومجتمع مدني ضمانا لأوسع تشاركية ممكنة عند رسم الأهداف المستقبلية وكذلك خارجيا مع الدول المنتجة لزيت الزيتون وزيتون المائدة.
مبينا أنَّ المحافظَة على الدور الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الزيتون ومزيد تنميته يمرُّ عبر دفع الاستثمار فيه وتطويره وتعصير طرق الإنتاج واعتماد أنماط جديدة من الغراسة وانفتاحه على التقنيات الجديدة في الإنتاج والتسويق حتى يحسن من القدرة التنافسية لهذا المنتوج ويعزز تموقعه على المستوى العالمي.
