أشرف اليوم 25 سبتمبر 2017، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ورشة عمل حول مراجعة البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب الحيواني . وتندرج هذه الورشة المنظمة من طرف الإدارة العامة للمصالح البيطرية بدعم من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ضمن الأنشطة المبرمجة في إطار الإحتفال باليوم العالمي ضد داء الكلب الذي يتم إحياؤه سنويا يوم 28 سبتمبر.
وفي كلمته أعرب وزير الفلاحة عن تشجيعه لمثل هذه التظاهرات، متوجها بالشكر إلى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وللدكتور رشيد بوقدور، الممثل الإقليمي لبلدان المغرب العربي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، على تنظيم هذه الورشة ولما قدمه المكتب من دعم مستمر للخدمات البيطرية في مكافحة الأمراض الحيوانية بشكل عام وخاصة في مكافحة داء الكلب، وخاصة من خلال التبرعات باللقاح في العامين الماضيين لدعم حملات التطعيم ببلادنا والدعم المستمر للحملات التحسيسية التي تنظمها هياكل الوزارة بخصوص هذا الموضوع.
وأكد السيد سمير الطيب أن داء الكلب من أخطر مشاكل الصحة العامة في العالم، مبينا أنه يسفر عن تسجيل مقتل شخص واحد كل عشر دقائق وعن تسجيل ما يقارب 60 ألف حالة إصابة بشرية سنويا.
وبيّن الطيب أن في تونس، لا تزال الحالة الصحية لداء الكلب غير مستقرة ومقلقة على الرغم من الجهود التي تبذلها المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة من خلال حملات التطعيم المجانية للكلاب منذ عقود. وأن عدد حالات داء الكلب في الحيوانات لا تزال مرتفعة حيث تمّ تسجيل 366 حالة في سنة 2016 و405 حالة في سنة 2015.
كما أضاف وزير الفلاحة أنه وبالرغم من التحسن الطفيف الذي سجل في سنة 2014 (تسجيل 476 حالة فقط لداء الكلب)، إلا أن حالة مرضى داء الكلب في بلادنا لا تزال مقلقة ، خاصة عند الأطفال. مبينا أن الوقت حان للعمل وإجراء تقييم علمي وموضوعي للاستراتيجية الحالية. وأنه لا بد من الاعتراف بأن الإستراتيجية التي وضعت منذ عام 1982 ونقحت عدة مرات كانت لها ميزة من خلال البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب لتحقيق أهداف مرضية، لأن بلادنا نجحت من خلال جهود اللجنة الوطنية واللجان ولم تسجل أية حالات لداء الكلب البشري خلال السنوات 1985 و2001 و2009.
وأفاد الطيب، أنه في ضوء التغيرات العميقة التي حدثت في بلدنا في السنوات الأخيرة، من الضروري التكيف مع متطلبات الوضع الحالي وتحسين الإستراتيجية القائمة بمشاركة جميع الأطراف المتداخلة.
كما قال وزير الفلاحة ان الهدف العالمي المتمثل في القضاء على داء الكلب البشري بحلول سنة 2030 هو أمر قابل للانجاز والتحقيق في تونس، كما تم سابقا بفضل تعبئة جهود جميع الشركاء. مضيفا أن هذا الهدف هو المنشود بالنسبة لهذه الورشة التي تجمع بين الخبرة العلمية والعملية لتحليل حدود الإستراتيجية الحالية واقتراح حلول واقعية سيتم تسجيلها في وثيقة إستراتيجية وسيقع ترجمتها إلى خطة عمل وأهداف محددة.
وفي هذا السياق، دعا وزير الفلاحة كل المشاركين في الورشة إلى العمل في إطار الإستراتيجية العالمية لمكافحة داء الكلب من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها المنظمات الدولية، أي القضاء على داء الكلب البشري في أفق سنة 2030. مبينا أن هذا الهدف في متناول بلدنا. كما أوصى بوضع إستراتيجية للقضاء على هذه الآفة في بلدنا وبإعطاء الأولوية والعمل على تدعيم التطعيم والمراقبة الصحية والتنظيم والتكوين والاتصال.
