افتتح صباح اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2017، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورشة حول الاستعداد لموسم تصدير التمور 2017/ 2018. وذلك بحضور ممثلين عن ولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس وعدد من المصدرين ومن المؤسسات المتدخلة في عملية التصدير.
وبهذه المناسبة أفاد وزير الفلاحة أن قطاع التمور يضطلع بدور هام في الاقتصاد الفلاحي الوطني وفي التنمية الجهوية بمناطق الواحات من خلال مساهمته بنسبة 6% من القيمة الجملية للإنتاج الفلاحي وبنسبة 19% من القيمة الجملية للصادرات الفلاحية ويحتل المركز الثاني في سلم صادرات المنتجات الفلاحية بعد زيت الزيتون بالإضافة إلى ما يوفره من مواطن شغل بالواحات (قرابة 2 مليون يوم عمل في السنة) حيث يمثل مورد الرزق الأساسي لقرابة 50 ألف عائلة.
وبين الطيب أن الدولة أولت عناية خاصة لقطاع التمور من خلال الاستثمارات الهامة والبرامج العديدة في مجالات تعبئة الموارد المائية والاقتصاد في مياه الري واستصلاح الواحات وتحسين المناطق السقوية والحماية الصحية للنخيل والنهوض بجودة المنتوج والتصدير. مبينا أنه نتج عن ذلك تطورا في الإنتاج في العشرية الأخيرة بحوالي ثلاثة أضعاف حيث تم تسجل هذا الموسم إنتاجا قياسيا بلغ 305 ألف طن.
كما أفاد السيد سمير الطيب أن صادرات التمور التونسية عرفت تطورا من موسم إلى آخر حيث تم التوصل هذه السنة إلى تحقيق أرقام قياسية من خلال تصدير 109 ألف طن بقيمة 566 مليون دينار نحو 80 دولة في كافة أنحاء العالم.
وأكد وزير الفلاحة أن بلادنا تواصل احتلالها للمرتبة الأولى عالميا من حيث عائدات التصدير والمرتبة الخامسة عالميا من حيث الكميات المصدرة، رغم أن الإنتاج الوطني لا يمثل سوى 2% من الإنتاج العالمي للتمور.
كما بين وزير الفلاحة أن الدولة واكبت مجهودات الفلاحين والمصدرين في تنمية الإنتاج والتصدير من خلال الترفيع في كميات مواد التغليف لحماية الصابة من دودة التمر ومن الأمطار رغم محدودية موارد صندوق النهوض بجود التمور حيث تم توفير 3 مليون ناموسية مقابل 2,6 مليون للموسم الفارط و488 طنا من البلاستيك مقابل 179 طن للموسم الفارط، مبينا أن عدد العراجين المغلفة شهدت تطورا بنسبة 33 % مقارنة بالموسم المنقضي (تغليف 18,3 مليون عرجون من جملة 38,85 مليون عرجون دقلة نور ملقح أي نسبة 47 %مغلفة). كما أوضح الطيب أنه وبالرغم من هذه النتائج فان الوزارة واعية بأن الكميات الموفرة من الناموسية لا تفي بالحاجة مع تطور عدد العراجين الملقحة وكميات الإنتاج وتزايد الطلب على هذه المادة، مبينا أن الوزارة ستعمل في الأيام القليلة القادمة على دعوة كل الأطراف المتدخلة للنظر في سبل تدخل الصندوق للترفيع في كميات الناموسية إلى 5 أو 6 مليون وحدة سنويا.
وفي ختام الورشة أوصى الطيب بضرورة مواصلة العمل على المحافظة على مكاسب هذا القطاع الحيوي خاصة في ظل المنافسة الخارجية التي تشهدها التمور التونسية بالأسواق التقليدية في السنوات الأخيرة.
