تبعا لجلسة العمل المنعقدة بمقر الوزارة يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 حول غلق موسم صيد البوسيف، وما انجرّ عنه من تداعيات على مستوى دخل البحارة جراء هذا القرار، اعقد اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 جلسة عمل بإشراف السيد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وبحضور المدير العام المساعد للبنك التونسي للتضامن وإطارات الوزارة والهياكل المهنية بالجهة وجامعة الصيد الساحلي، تمّ من خلالها إقرار مساعدة البحّارة على تنويع نشاطهم لصيد أصناف أخرى وذلك بـ:
– تخصيص مبلغ 125 ألف دينار عن طريق جمعية قليبية لتمكين البحّارة الراغبين في اقتناء معدات كلفتها دون 5 ألاف دينارا
– تخصيص اعتمادات بمبلغ 100 ألف دينار عن طريق الفرع الجهوي للبنك لتمويل البحارة الراغبين في اقتناء معدات وتجهيزات تفوق كلفتها 10 ألاف دينارا
– تمكين البحارة حسب أصنافهم من المنحة المقرّة من المجلة الجديدة للإستثمار والتي تبلغ 50% لبعض التجهيزات
– تكوين فريق متابعة يضم المهنة والبنك والمندوبية للمتابعة
– عقد جلسة خلال الأسبوع القادم بمقر البنك مركزيا يضمّ الفريق والجمعية للمتابعة
