أشرف صباح اليوم 23 أكتوبر 2017، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على الاحتفال باليوم العالمي للأغذية تحت شعار “فلنغير مستقبل الهجرة : نستثمر في الأمن الغذائي والتنمية الريفية”،وذلك بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري والسيد Michael HAGE منسق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة F A O“ بشمال إفريقيا وبعض السفراء بتونس وعدد من إطارات الوزارة وممثلي المنظمات الدولية والوطنية.
وخلال الافتتاح أشاد السيد سمير الطيب بالاختيار الموفّق لشعار الاحتفال باليوم العالمي للأغذية لهذه السنة “فلنغير مستقبل الهجرة: نستثمر في الأمن الغذائي والتنمية الريفية”، مبينا أن هذا الشعار يدعو للوقوف على أحد أبرز المشاغل التي تثير اهتماما متزايدا لدى جميع الأوساط الوطنية والدوليّة التي تعتني بموضوع الهجرة. مذكرا بالوقائع المؤلمة التي عاشتها بلادنا والتي أدت إلى هلاك عدد كبير من أبناء شعبنا.
وأفاد الطيب أن بلادنا بادرت بإعداد إستراتيجية وطنية للهجرة ترتكز أساسا على تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال إدارة الهجرة وحماية حقوق ومصالح المهاجرين التونسيين وتعزيز العلاقات بينهم وبين تونس وتعزيز مساهمة الهجرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، الجهوي والوطني والتشجيع على الهجرة المنظمة للتونسيين ومنع الهجرة غير الشرعية. مبينا أنه بالإضافة إلى الهجرة يعتبر الأمن الغذائيّ مسألة حسّاسة وإستراتيجية، إذ لا يمكن الحديث عن خطّة جديّة للتنمية الاقتصاديّة دون العمل على دفع القطاع الفلاحي وتطويره وفق مخطّطات علمية تضمن الاستغلال الفعال للإمكانيات الوطنيّة وتحقّق استقلاليّة الشعوب والاكتفاء الذاتّي.
كما أكد الطيب أن الفلاحة في بلادنا قطاع استراتيجي ورهان أساسي للتنمية الاقتصادية ولمعاضدة مجهود التنمية الشاملة وعاملا مهمّا لتحقيق الأمن الغذائي وهو أساس الاستقرار. مضيفا أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تسعى إلى وضع خطط طموحة وبرامج دقيقة على غرار فلاحة سنة 2030.
وشدد الطيب على تحسين مستوى الإنتاج الفلاحي من خلال إعطاءه الأفضلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر إدخال التقنيات الحديثة ومزيد التشجيع على الاستثمار. مذكرا بالقانون الجديد للاستثمار وما جاء فيه من امتيازات مالية وجبائيّة لمزيد استقطاب المستثمرين وانخراطهم في المنظومة الفلاحية.
كما ذكر وزير الفلاحة بمشروع التعاون بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة F A O “ حول “تنقل الشباب والأمن الغذائي وتقليص الفقر الريفي لتنمية التنوع الريفي والتشغيل” والذي يتطرق في جزء هام منه إلى مسالة الأمن الغذائي حيث يهدف المشروع إلى الحد من الهجرة الغير منظمة للشباب نحو البلدان الأوروبية وخلق مواطن شغل قارة في بلدانهم لاسيما منها المشاريع الفلاحية. مبينا أن هذا المشروع قد حقق منذ انطلاقته خلال شهر أكتوبر 2015 نجاحا هاما في استقطاب الشباب وتحفيزهم على الاستثمار في القطاع الفلاحي كما مكن المشروع من خلق ديناميكية في الجهات الداخلية وخلق علاقات استثمارية بين أبناءنا التونسيين المقيمين بالخارج وبعض الشباب.
كما أضاف الطيب أنه ونظرا لضعف مساهمة التونسيين العاملين بالخارج في الاستثمار ببلادنا، تم في إطار استراتيجية التنمية الوطنية العمل على إدخال إصلاحات لتشجيعهم على إنشاء مشاريع في وطنهم الأم وفي مناطق إقامتهم الأصلية بكامل تراب الجمهورية. مبينا أنه يقع العمل خلال الفترة 2016-2020، على عودة 4000 تونسي مهاجر لكي يساهموا في دفع نسق التنمية ببلادنا. كما يتم العمل على تعزيز إدارة الهجرة، من خلال حملات توعية لتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في مجتمعاتهم المحلية والاستفادة من الامتيازات التي يخولها لهم القانون.
وأكد السيد سمير الطيب أن هذه الدعوة تهدف إلى تحسين مساهمة التونسيين بالخارج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأن مخطط التنمية (2016/2020) يهدف إلى الزيادة بنسبة 30٪ من قيمة التحويلات الموجهة للاستثمار في أرض الوطن سنة 2020 مقارنة بسنة 2015.
وكجزء من خطة التنمية الجديدة، أفاد وزير الفلاحة أنه يقع التركيز أساسا على التنمية المحلية والجهوية، لتحسين ظروف عيش المواطنين وتلبية احتياجات العاطلين عن العمل خاصة من حاملي الشهائد العليا الذين ينتمون إلى مختلف المناطق الأقل نموا في البلاد والتي شملها تدخل مشروع التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ووزارة الفلاحة والموارد والصيد البحري.
وأضاف الطيب أن المشروع يعد فرصة لتعزيز فرص العمل وبعث المشاريع من قبل الشباب. وأنه بالمقارنة مع غيره من المشاريع، يتميز هذا المشروع بخصوصية تعطيه طابعا استثنائيا باعتباره ركّز على تشريك مواطنينا بالخارج وتجنيدهم لمساعدة بعض الشبان الحاملين لشهائد عليا أو الذين لهم شهائد تكوين مهني على إنشاء مشاريع فلاحية مجددة وتساهم في تثمين الموارد المحلية المميزة لكل جهة. مبينا أن العديد من أبناء الوطن بالخارج تجاوبوا مع هذه المقاربة من خلال المشاركة في دعم المشاريع ماليا أو فنيّا. وأن هناك من اختار دعم باعث المشروع من خلال العمل على مساعدته على الترويج والتسويق لمنتوجاته.
وأكد الطيب أن هذه المقاربة أثبتت إمكانية مساهمة التونسيين المقيمين خارج أرض الوطن في خلق فرص عمل للشباب وتعزيز القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات الأخرى كما أكدت هذه المقاربة أيضا أنه من الممكن أن تكون الهجرة رافدا للتنمية في المناطق التي تتميز بطابعها الفلاحي بحيث تساهم في تطوير المجتمعات الأصلية للمهاجرين بما من شأنه أن يدعم استقرار الشباب ووقايتهم من كل مغامرة هجرة غير محمودة العواقب.
وأفاد وزير الفلاحة أن هذه المبادرة بينت الحس التضامني الذي يتميز به التونسيون المقيمون بالخارج حيث أن 26 مشروعا من بينهم 12 مشروعا تم بعثهم بالشمال الغربي و14 مشروعا بالجنوب الشرقي كانوا بدعم مالي أو تقني من قبل مواطنين مقيمين خارج أرض الوطن وهو ما يؤكد الحس الوطني لديهم وأهمية الدور الذي يقومون به في تحقيق التنمية بمناطقهم الأصلية.
