بلغت الاستثمارات المصرح بها لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفى شهر سبتمبر2017، 7369 عملية بقيمة 1261.3م.د مقابل 4584 عملية  في سبتمبر 2016 بقيمة 756.4 م.د  مسجلة بذلك تطورا بنسبة 60.8%من حيث العدد و66.7 %من حيث القيمة.

وقد توزعت هذه الاستثمارات إلى 2374 عملية بقيمة 391.7 م.د تم التصريح  بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 و4995 عملية بقيمة 869.6م.د بداية من  الأول من أفريل 2017 تاريخ دخول قانون الإستثمار عدد 71 لسنة 2016 حيز التنفيذ.

هذا وقد تطورت استثمارات شركات الإحياء والتنمية الفلاحية لتبلغ 29.6م.د مقابل 14.2 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. ويعود هذا التطور بالخصوص إلى تحصل 11 باعثا من المنتفعين بالضيعات الدولية ضمن القائمة 35 على مقررات إسناد امتيازات بقيمة 21.8 م.د.

في ما بلغت قيمة الإستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 23.9 م.د مقابل 9.9 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 وتمثلت أغلبها في الزراعات المحمية وزراعة الخضروات وفق النمط الجيوحراري و غراسة الزياتين وتربية الماشية.

وتطورت الإستثمارات في نشاط المعاصر لتبلغ قيمة 24.6م.د مقابل 4.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016.

مع العلم أن هذه الإستثمارات المصادق عليها ستتمتع بمنح بقيمة 71.1م.د وهو ما يمثل 17%من هيكلة تمويل المشاريع منها 14.9 م.د تمت المصادقة عليها وفق القانون الجديد وتتوزع كالآتي:

        مثلث منحة تحسين الإنتاجية نسبة 71%من مجموع المنح المصادق عليها ضمن قانون الإستثمار ويعكس ذلك تجاوب الباعثين مع التوجه الهادف إلى تحديث الفلاحة عبر الترفيع في منحة التجهيزات إلى 50 %. وتجدر الإشارة إلى أنه تم التصريح بداية من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بـاقتناء2023 جرار بقيمة 145 م.د.

           صادقت الوكالة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 على اقتناء 899 جرار فلاحي بقيمة 57 م.د منها 187 جرار  وفق قانون الإستثمار الجديد بقيمة 12 م.د.

           تطورت نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنــوك لتبلغ 11.6% مقابــل 8.6 %خلال نفس الفترة من سنة 2016.

           تمت المصادقة إلى غاية شهر سبتمبر 2017 على إسناد 43 قرضا عقاريا بقيمة 3.9م د منها 22 قرضا بقيمة 2.7 م.د حسب القانون الجديد وهو ما يمثل 69.2 %.وتجدر الإشارة إلى أن مبالغ القروض تشمل مصاريف حفر البئر وكهربته.