في إطار العمل بالقانون التوجيهي عدد 60 من سنة 2004 والمؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بتوجيه أنشطة الإنتاج الفلاحي ضمن منظومات تهدف إلى التنسيق بين مختلف الحلقات والأطراف، أشرف السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل يوم الاثنين 06 نوفمبر 2017 خصصت لتدارس منظومة الخضروات وذلكبحضور الإدارات المركزية المعنية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وممثلينعن وزارتي الصناعة والتجارة إلى جانب ممثلي الهياكل المهنية وعدد من الخبراء في المجال. وعلى إثر التقرير الذي قدمته الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي حول وضعية منظومة الخضروات والإشكاليات التي تحول دون بلوغ الأهداف المأمولة، والاستماع إلى الحاضرين الذين تطرقوا إلى العديد من النقاط التي من شأنها أن تنهض بالقطاع، أوصى السيد الوزير بما يلي:
تشكيل فرق عمل لمختلف المنظومات قصد إرساء منهجية عمل ورسم إستراتيجية للنهوض بمنظومة الخضروات في أفق 2030
التشجيع على تصدير الخضروات خاصة وأن الطلبات على المنتوجات الوطنية في تزايد على غرار السوق القطرية. وفي هذا الخصوص تم تجاوز العديد من العقبات التي حالت دون تطوير نسق التصدير خاصة المتعلقة منها بكلفة عملية الشحنوقد تم إقرار استغلال الخط البحري الرابط بين مدينتي طنجة بالمغرب الأقصى والدوحة بقطر. كما يتم حاليا إجراء مشاورات حثيثة مع الشركة الجوية القطرية قصد التخفيض في سعر الشحن وإقرار تسعيرة تفاضلية للمنتوجات المصدرة نحو دولة قطر
التعجيل في تفعيل القرارات التي يتم اتخاذها لفائدة المنظومات الفلاحية
التشجيع على إنتاج بذور البطاطا محليا للحد من الكميات المستوردة الباهظة الثمن قصد الحد من كلفة الإنتاج
تحيين وتثمين الدراسات التي تم انجازها على مر السنين
بالعمل على ربط الامتيازات الممنوحة من الدولة لفائدة الفلاحين بالانخراط في برنامج الاقتصاد في الماء
