أعطى كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، السيد عبد الله الرابحي، اليوم 30 نوفمبر 2017، إشارة انطلاق مشروع المبادرة للنهوض بالمنظومات الفلاحية الذي يندرج ضمن التعاون الفني الألماني، وذلك خلال اشرافه على الحفل الذي انتظم بمقر الديوان الوطني للزيت بسوسة بحضور المديرين العامين ووالي الجهة وممثلين عن المنظمات والجمعيات والشركات المهنية.
وفي هذا الخصوص، بين كاتب الدولة ان هذا المشروع يهدف بالأساس الى تنمية قطاع الزيتون بولايات الشمال الغربي والوسط الغربي، للعدد الكبير من الزياتين المتواجدة والذي يقدر عددها حوالي 42 مليون أصل زيتون، حيث سيتم دعم مجمع التنمية وشركات التعاونية بالمعدات واللوازم الفلاحية للقيام بدورهم على أحسن وجه في سبيل تطوير المنظومة الفلاحية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، دون ان ننسى مجهودات التعاون الألماني في هذا المجال.
وتابع بالقول:” للشركات التعاونية ومجامع التنمية دورا فعالا في تحسين مستوى الإنتاجية وتحقيق القيمة المضافة المنتظرة على الصعيد الوطني والخارجي. لهذا سيتم تسليم جميع المعدات الفلاحية اللازمة لغراسة الزياتين وإنتاج زيت الزيتون لفائدة 6 شركات تعاونية. كالشركة التعاونية للخدمات الفلاحية الزيتونة -تبرسق بولاية باجة، والشركة التعاونية للخدمات الفلاحية الأمان-فرنانة بولاية جندوبة والشركة التعاونية للخدمات الفلاحية سيدي حمادة -جبل السرج بولاية سليانة، والشركة التعاونية للخدمات الفلاحية سرج- الوسلاتية بولاية القيروان, والشركة التعاونية للخدمات الفلاحية -بودرياس بولاية القصرين، والشركة التعاونية للخدمات الفلاحية -الاتحاد بسيدي بوزيد، الى جانب مجمع التنمية في قطاع الفلاحة بهرة الكاف”.
وأوضح السيد كاتب الدولة، ان المنظومة الفلاحية في بلادنا تحظى بعناية متواصلة تجسمت في سياسات واستراتيجيات وطنية ساهمت في تحفيز عدد هام من المنتجين للرفع في المساحات المغروسة التي أصبحت تمثل حاليا ثلث المساحات المحترثة وهي نسبة لا مثيل لها في بقية الدول المنتجة للزيتون، إضافة الى تشجيع الصناعيين والمصدرين الخواص على الاستثمار في القطاع وتعصير معدات التحويل، مما كان له أثر إيجابي على نتائج منظومة الزيت الزيتون من حيث التطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتطوير الصادرات. وفي هذا السياق قال:” تحتل تونس المكانة الثانية عالميا من حيث المساحات المخصصة لشجرة الزيتون، حيث تمسح غابات الزيتون حوالي 1.88 هك وتعد أكثر من 88 مليون زيتونة، الامر الذي ساعدها على تصنيفها في المرتبة الثانية في انتاج زيت الزيتون بمعدل انتاج يصل الى حدود 175 ألف طن من زيت الزيتون أي ما يزيد عن 6 بالمائة من الانتاج العالمي، بعد مجموعة الاتحاد الأوروبي. اما على المستوى الوطني، ساهم هذا القطاع في تنشيط الاقتصاد بنسبة 44 بالمائة من جملة الصادرات الفلاحية، وتنمية الوسط الريفي من خلال خلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة لشريحة واسعة من الاسر تمثل 10 بالمائة من السكان، كما يستقطب 20 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية”.
زيت الزيتون هو منتوجا استراتيجي في الاقتصاد الوطني يساهم بصفة فعالة في تحقيق اهداف التنمية المرسومة كالأمن الغذائي وإدخال العملة الصعبة للخزينة العامة وخلق موارد شغل، يبين كاتب الدولة مؤكدا على ضرورة المحافظة على هذه الثروة الوطنية عبر العمل على تطويرها ودفع الاستثمار فيها وتعصير طرق الإنتاج لكي تنفتح على التقنيات الجديدة مما يحسن من القدرة التنافسية ويعزز تموقعها على المستوى العالمي.:” نعمل حاليا على المحافظة على ديمومة القطاع وتنميته عبر تطوير نظم الإنتاج وتنويع المنتوج من خلال إقرار برامج واستراتيجيات واضحة في هذا القطاع”.
وفيما يتعلق بالمشروع، دعا كاتب الدولة جميع المتدخلين في القطاع من مجامع التنمية والشركات التعاونية والمصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة، والديوان الوطني للزيت، ومختلف المنظمات الى تعزيز منظومة زيت الزيتون بمناطق تدخل المشروع بولايات الشمال الغربي والوسط الغربي، وتطوير مردودية هذا القطاع من اجل تحسين دخل الفلاحين والمنتجين وخلق مواطن شغل للشباب خاصة لكي يتشبثوا بأراضيهم ويؤمنوا بقيمة الزيتونة ومدى أهميتها في خلق التنمية والازدهار الاقتصادي.
