سمير الطيب : تسجيل تطور في الإنتاج الفلاحي والصيد البحري في الموسم الفارط والعمل على تطوير المنظومات الفلاحية في الموسم الحالي

1302

تقديم حصيلة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري لسنة 2017 والبرامج والخطط المتبعة في القطاع الفلاحي لسنة 2018، كانا محورا الندوة الصحفية التي أشرف عليهااليوم الثلاثاء09 جانفي 2018 بمقر الوزارة، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وعدد من إطارات الوزارة.

وبالمناسبة أشاد السيد سمير الطيب بما حققه قانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ غرة أفريل الفارط، من تصاريح حيث تجاوزت الـ 10765 تصريح أي بنسبة تطور قدرت بـ 57%، وبلوغ قيمة الاستثمارات الـ 1796 مليون دينار أي بنسبة تطور بـ 72.6 % من حيث القيمة. وأن عدد اقتناء الجرارات بلغ 3 ألاف جرار بقيمة 205 مليون دينار وبنسبة زيادة بـ 100 %، مبينا أن هذا التطور يعد الأول من نوعه لاعتماد الوزارة مقاييس مبسطة للمستثمرين في ما يخص تكوين ملفاتهم.

كما أكد الطيب أن قطاع التمور حقق هو الأخر أرقاما ممتازة خلال هذا الموسم (305 ألف طن مقابل 240 ألف طن بالنسبة للموسم الفارطة) كذلك قطاع زيت الزيتون (ما بين 260 و280 ألف طن حسب التوقعات)، موضحا أن هذه الأرقام من شأنها أن تدعم الميزان التجاري الغذائي.

وفي ما يخص للخضر وللغلال، أفاد الطيب أنه تم اقتحام أسواق جديدة لتصدير منتجاتنا على غرار دول الخليج، مضيفا أنه وبالنسبة للموسم الحالي تم   تصدير نحو 25 ألف طن من غلال وخضر نحو 80 دولة.

وبالنسبة الحبوب، أكد وزير الفلاحة أنه تم إنتاج نحو 16 مليون قنطار في ما تم تجميع أكثر من 8 مليون قنطار، مبينا أنه يتم العمل على تنظيم وهيكلة كل المنظومات المتعلقة بإنتاج الحبوب لتطوير الإنتاج.

أما بالنسبة للصيد البحري، أفاد الطيب أن هذا القطاع حقق نتائج ايجابية (تطور بنسبة 3 %) بالرغم من المشاكل التي يواجهها. وأن نسبة الصادرات بلغت 411 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بقطاع المياه أفاد السيد سمير الطيب أن 60% من استثمارات الوزارة مخصصة للمياه، وأنه سيتم العمل خلال سنة 2018 على إحداث 3 سدود جديدة من بينها سد القلعة بالإضافة إلى مشاريع محطات تحلية مياه البحر على غرار محطة سوسة وصفاقس وقابس وقرقنة وجربة التي ستدخل حيز التشغيل في القريب العاجل.

من جهته أكد السيد عبد الله الرابحي أنه وبالرغم من النقص الحاصل في كميات الأمطار على مدى الـ 3 سنوات الأخيرة إلا أن الوزارة تصرفت في مخزونتها المائية بحكمة وتمكنت من تفادي المخاطر بترشيد وتوزيع الزراعات حسب المناطق وتقسيم حصص مياه الري وكميات المياه حسب احتياجات الولايات، مبينا أن نسبة تعبئة أكبر سد في تونس وهو سد سيدي سالم  تقدر الأن بـ 21 %، وفي هذا الإطار وجه الرابحي دعوة للجميع  لمواصلة ترشيد استهلاك الماء.