أشرف السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائيّة والصيد البحري يوم الاثنين 15 جانفي 2018، على جلسة عمل خصصت لدراسة مقترحات دفع تصدير منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائيّة بمشاركة ممثلين عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة ومركز النهوض بالصادرات، وإطارات وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري.
هذا وقد تم خلال الاجتماع التطرق إلى الصعوبات التي تعيق ولوج صادراتنا للأسواق الخارجيّة والمتعلقة بالنظام الجبائي والإداري وكذلك وضعية المخازين البحريّة.
وتم على إثر الجلسة تحديد خارطة طريق تشاركيّة إلى موفى شهر فيفري 2018 لتذليل الصعوبات المطروحة وتحسين من القدرة التنافسيّة لمنتجاتنا بالأسواق الخارجيّة وهي كالتالي:
– تنظيم جلسة عمل مع شركة الخطوط التونسيّة حول الصعوبات المتعلقة بشحن ونقل منتوجات الصيد البحري،
– تنظيم جلسة عمل بين الإدارات المتداخلة في مجال تصدير المنتجات البحريّة قصد ضبط برنامج لتسهيل الإجراءات الإداريّة وضمان السرعة في تقديمها،
– تنظيم جلسة ثنائيّة مع كتابة الدولة للدبلوماسيّة الاقتصادية لتدارس سبل تدعيم صادراتنا بالأسواق التقليديّة والبحث عن أسواق جديدة،
– إعداد ملف حول اللزمات بموانئ الصيد البحري وسبل دعم الاستثمار.
