بمناسبة انطلاق مشروع التصرف المندمج بالمشاهد داخل المناطق الأقل نموا والممول من طرف البنك الدولي وفي إطار إعادة توطين سكان الغابات، تذكر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بقرارها عدد 296 والمؤرخ في 27 جانفي 2017 والمتعلق بالترخيص للإدارة العامة للغابات بإبرام اتفاقيات شراكة مع مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري ، وذلك ضمن تجارب نموذجية بمناطق مشروع التصرف المندمج بالمشاهد داخل المناطق الأقل نموا والممول من طرف البنك الدولي.

ومن خلال هذه التجارب النموذجية، تنتفع مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بتشجيع الدولة المتمثل في استغلال المنتوجات الغابية مجانا مقابل انجاز أشغال وخدمات لحماية وتنمية الغابات والمراعي.

مع العلم أن المشروع التنموي للتصرف المندمج للمشاهد بالمناطق الأقل نموا بتونس والممول من طرف البنك الدولي  يشمل 8 ولايات وينعكس ايجابا على مليون ساكن بالغابات.

المقالات ذات الصلة_