افتتح اليوم الخميس 25 جانفي 2018، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أشغال الملتقى الإقليمي حول التنمية الفلاحية المندمجة وتنمية منظومة الزياتين بالمناطق الحدودية والجبلية بولايات الشمال الغربي والوسط الغربي، الذي نظمته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع جمعية إنارة، حيث استهل السيد سمير الطيب مداخلته بتثمين التفاعل الإيجابي بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمجتمع المدني المتمثل في “جمعية إنارة”.
وفي هذا الاطار أفاد وزير الفلاحة أن زيت الزيتون في تونس يمثل منتوجا إستراتيجيا في الإقتصاد الوطني حيث يساهم بصفة فعالة في تحقيق الأهداف التنموية المرسومة كالأمن الغذائي وتطوير الصادرات والترفيع في المداخيل من العملة الصعبة وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية وتنمية الوسط الريفي والمحافظة على البيئة. مبينا أن منظومة زيت الزيتون بتونس لازالت عرضة للعوامل الطبيعية التي تؤثر على انتظام الإنتاج والمرودية ودورها في الاقتصاد الوطني ومكانة زيت الزيتون بالسوق العالمية.
كما أفاد الطيب أن المرحلة القادمة تستوجب دفع الاستثمار في هذه المنظومة لتطويرها وتعصير طرق الإنتاج واعتماد أنماط جديدة من الغراسة وانفتاحها على التقنيات الجديدة في الإنتاج والتصنيع والتعليب والتسويق حتى ترتقي نتائجها إلى مستويات تمنحها القدرة على دفع المسيرة التنموية للجهات ومجابهة المنافسة في مستوى السوق العالمية. معتبرا أن مواصلة الرفع من نسق نمو هذه المنظومة أمر ضروري وحتمي وأن مجالات تطويرها تبقى مرتبطة أساسا بمزيد إستغلال الطاقات الإنتاجية المتوفرة إعتمادا على نتائج البحث العلمي في مجالات تحسين الجودة وتثمين المنتوج وتنظيم المتعاملين في مختلف مراحل المنظومة والتي تعتبر من أوكد الأولويات لأهميتها في الرفع من القدرة التنافسية للمنظومة وضمان تنميتها المستديمة.
وفي إطار تجسيم هذه الأهداف، أكد وزير الفلاحة أن الوزارة حرصت بالتنسيق مع كل الهياكل المعنية على إيجاد حلول ناجعة ضمن استراتيجية تنمية منظومة زيت الزيتون إلى تحسين الإنتاجية والإنتاج وضمان استقراره، مبينا أنه يتم العمل على إحداث 100 ألف هك أي ما يقابل (10 مليون شجرة) للفترة 2016-2020، دون المساس من السهول والأراضي المخصصة للزراعات الكبرى والقطاعات الاستراتيجية الأخرى وذلك عبر:
– تنفيذ البرنامج الخصوصي بالتوسع في غراسات الزياتين بالشمال (البرامج الجهوية للتنمية، التنمية الفلاحية المندمجة، المحافظة على المياه والتربة، ديوان تنمية الغابات والمراعي، مصدات رياح بالمناطق السقوية)
– تنفيذ مشروع التصرف المندمج في المشاهد في المناطق الأقل نموا بالشمال الغربي والوسط الغربي الممول عن طريق البنك العالمي.
وأضاف الطيب أن إستراتيجية تنمية المنظومة شملت تحسين الجودة وتثمين الزيوت عبر إنتاج زيت زيتون بمواصفات ونوعية ممتازة، ودعم نمط الإنتاج البيولوجي والإستفادة من المميزات الخصوصية لكل جهة والتوجه نحو التعبئة والتغليف واختيار العبوات والاسم والتصميم، داعيا الى مزيد العمل على تحديد المصدر لمراعاة أذواق الأسواق الداخلية والخارجية والتي تختلف من بلد لآخر وإصدار كراس شروط تسمية بيان المصدر على غرار “زيت زيتون المنستير” بالإضافة إلى أعمال أخرى في طور الإنجاز كزيت زيتون تبرسق “.
وفي سياق متصل أفاد السيد سمير الطيب أن مقترح جمعية إنارة لبعث مشروع التنمية الفلاحية المندمجة وتنمية منظومة الزياتين بالمناطق الحدودية والجبلية بولايات الشمال الغربي والوسط الغربي يندرج في هذا الإطار العام، مبينا أنه يهدف إلى تثمين حوالي 200 ألف هك من الأراضي الغابية والحدودية والأراضي الهامشية والمنحدرة ذات المردودية الضعيفة في الزراعات الكبرى واستغلالها لتركيز زراعة قديمة في بلادنا اختلط تاريخها بتاريخ البلاد وحافظ عليها التونسيون على مدى العصور فكانت ولا تزال جزءاً هاماً من حضارة بلادنا وثقافتها وعامل استقرار للسكان بها بحكم تلاؤمها مع المناخ ومقاومتها للجفاف الذي يكتسي صبغة دورية قارة في مختلف مناطق البلاد. مؤكدا أن هذا المشروع يمثل فرصة لدعم الشراكة مع وزارة الدفاع الوطني والمجتمع المدني في مجال التنمية وضمان الأمن في الولايات المعنية بالمشروع وهى بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد التي تجمع بينها عدة نقاط تشابه تتمثل خاصة في :
- اعتماد اقتصادها على الفلاحة لتوفر عدد من العوامل التي تساعد على الإنتاج من مناخ وتربة و تحكم منتجيها في تقنيات الإنتاج.
- تواجد نسبة هامة من مساحتها كأراضي منحدرة غير منصوح باستغلالها في الزراعات الكبرى مما يعرض نسبة كبيرة منها إلى الانجراف
- تعرضها على امتداد العديد من السنوات للتهميش وضعف الاستثمار بها مما اضطر العديد من سكانها إلى مغادرتها بحثا عن مواطن شغل بمناطق أخرى
ولإنجاح هذا المشروع، أفاد الطيب أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ستعمل على دعم جاذبية هذه الجهات للاستثمار في مجال إنتاج زيت الزيتون وتثمينه، عبر توظيف الامتيازات والحوافز التي تم إقرارها للقطاع الفلاحي في القانون الجديد للاستثمار الذي دخل حيز التطبيق بداية من غرة أفريل 2017. موضحا أن قانون الاستثمار الجديد اعتبر القطاع الفلاحي من بين القطاعات ذات الأولوية بما يبوبه للتمتع بأقصى الامتيازات المخولة في شكل امتيازات مالية وجبائية إلى جانب ما سيلقاه المستثمر من حرية في اختيار نشاطه ومن إجراءات مبسطة وشفافة لإنجاز مشاريعه. وأن النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار قد أفردت التجهيزات المتعلقة بضمان استدامة الموارد الطبيعية من مياه وتربة وموارد بحرية وطاقة بمنح هامة تصل إلى حدود 50% بالنسبة للفلاحين وإلى حدود 60% عند إنجاز هذه الاستثمارات من طرف تجمعات الفلاحين والشركات التعاونية، وكذلك الشأن بالنسبة للإستثمارات اللامادية والبحث والتطوير والتكوين التي يتم أخذها بعين الاعتبار لأول مرة ضمن قائمة الحوافز، هذا إلى جانب معدات تحسين المردودية كمعدات الميكنة الفلاحية.
مع العلم أن المشروع الإقليمي حول تنمية المناطق الحدودية بالشمال الغربي الوسط الغربي من خلال تنمية منظومة الزياتين يهدف بالأساس الى:
– تحسین ظروف عیش متساكني المناطق الحدودیة والجبلیة بالشمال الغربي الوسط الغربي
– خلق مواطن شغل
– تثمین الأراضي الضعیفة المنحدرة الغیر ملائمة للزراعات الكبرى
– إنتاج حوالي ما بین 60 و 70 ألف طن من زیت الزیتون
– الحد من تفاوت مستویات الإنتاج من سنة إلى أخرى
– خلق دینامیكیة بالجھات المعنیة من خلال تركیز وحدات التحویل والتعلیب والتصدیر
– تثمین المنتوج من خلال التشجیع على الإنتاج البیولوجي وإبراز خصوصیات الجھة بالتسمیات المثبتة للأصل.
