أشرف اليوم الجمعة 26 جانفي 2018، السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري على ورشة عمل حول المشروع النموذجي لتكثيف المناطق السقوية الكبرى بالشمال. وذلك بحضور ممثل البنك الدولي بتونس وعدد من اطارات الوزارة وممثلي كافة الأطراف المتداخلة.
حيث تم خلال هذه الورشة عرض الدراسة التي أجريت للمشروع قصد استكمال مراحلها بتشريك كافة الأطراف.
وفي كلمة له أفاد الرابحي أن القطاع الفلاحي وخاصة الفلاحة السقوية يعد خيار استراتيجي وهدفا مستمرا للسياسة الفلاحية التونسية منذ الاستقلال. وأنه أعطي لهذا القطاع الأولوية في خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية في تونس، حيث أنه يمثل نحو 37% من الاستثمارات العمومية في القطاع الفلاحي.
كما بين الرابحي أن المساحة السقوية شهدت ارتفاعا من 50 ألف هكتار في الستينيات إلى 435 ألف هكتار حاليا وأنها تشمل البنية التحتية والمعدات اللازمة (20 ألف كم من الأنابيب و1450 محطة ضخ، و8 آلاف كم من المسالك الفلاحية، و9 آلاف كم من شبكات الصرف الصحي)، مضيفا أن قيمة الاستثمارات في هذا المجال بلغت حوالي 3500 مليون دينار.
وأكد السيد عبد الله الرابحي أن هذه المناطق السقوية تلعب دورا هاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المناطق. مبينا أن المناطق السقوية تساهم بنسبة 37% من حيث قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني، وتمثل 20% من الصادرات الفلاحية، كما أنها تؤمن الإنتاج بشكل خاص خلال فترات الجفاف، بالإضافة الى أنها تحد من الهجرة الداخلية نحوى المدن الكبرى وذلك نظرا لخلقها لمواطن شغل لسكان هاته المناطق.
وفي ختام الجلسة حث الرابحي كافة الأطراف المشاركة في الورشة على البحث عن رؤية جديدة لهذا القطاع الهام الذي يشكل فرصة للمناطق المعنية لتحسين الوضع تدريجيا بحيث يمكن لهذه المناطق أن تضطلع بالدور الذي أنيطت به اقتصاديا واجتماعيا.
وللإشارة يشمل المشروع النموذجي لتكثيف المناطق السقوية الكبرى بالشمال كل من ولاية بنزرت وباجة وجندوبة وسليانة. ويتبع نهجا مبتكرا لتثمين المناطق السقوية من خلال تحسين الأداء والخدمات المتعلقة بالري ومراحل ما بعد الإنتاج على أن يتمّ تقييمه وتعميمه على مناطق أخرى عند تحقيق أهدافه.
