أشرف السيدان سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعمر الباهي وزير التجارة على جلسة عمل يوم الاربعاء 31 جانفي 2018 بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خصصت لدراسة وضعية منظومة الألبان. وتبين من خلال العرض أن منظومة الألبان سجلت تطورا في جلّ المؤشرات خلال سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 حيث تم تسجيل :

  • استقرارا في انتاج الحليب في سنة 2017 مقارنة بسنة 2016،
  • تطورا في الكميات المجمعة بحوالي 4,7% مقارنة بسنة 2016، حيث بلغت حوالي 892 مليون لترا نهاية سنة 2017،
  • بلوغ مخزون الحليب المعقم موفى سنة 2017 حوالي 26,9 مليون لتر، حيث بلغ أقصاه 55,3 مليون لتر في موفى شهر جويلية 2017. ويبلغ حاليا حوالي 25,3 مليون لتر،
  • بلوغ كميات الحليب المجففة سنة 2017 حوالي 14 مليون لتر مقابل 26,1 مليون لتر سنة 2016 مسجلة بذلك نسبة تراجع بـ 47,5% ويعزى ذلك أساسا لعدم تسوية الوضعية المالية لوحدة التجفيف وتراجع مستوى مخزون حليب الشرب وتطور التصدير،
  • تطورا بنسبة 63% في الكميات المصدرة للحليب المعقم، حيث بلغت الكميات سنة 2017 حوالي 18,6 مليون لتر مقابل 11,4 مليون لتر سنة 2016

مع العلم أنه تم خلال سنة 2016 تفعيل آليتي التعديل المتاحة (التصدير والتجفيف) بهدف تخفيف الضغط على آلية الخزن كما تم إقرار منحة تشجيعية للتصدير. وقد مكّنت هذه الإجراءات من تعديل منظومة الألبان وتفادي إتلاف الحليب.

واعتبارا لنجاعة هذه الآليات في المحافظة على توازنات منظومة الألبان أقرت جلستي العمل الوزارية يتاريخ 24 و27 فيفري 2017 مواصلة العمل بالمنح التشجيعية عند التصدير خلال سنة 2017 (115 مليم/لتر حليب نصف دسم و200 مليم/لتر حليب كامل الدسم) وترسيم اعتمادات للبرنامج في حدود 4 مليون دينار مع مواصلة خزن الحليب المعقم باعتباره برنامج تعديلي قار وتجفيف الحليب.

كما تم إتخاذ إجراءات إضافية خلال سنة 2017 لدعم هذا القطاع:

  • الترفيع في سعر الحليب ابتداء من غرة أفريل 2017 بــ 60 مليما للتر، توزّع مناصفة بين الفلاح والمصنّع ليصبح 766 مليم عند الإنتاج.
  • تحسين المواصفات التونسية للحليب طبقا للمؤشرات المرجعية لجودة الحليب بأحواض إنتاج الألبان، وذلك من خلال إنجاز مشروع تأهيل الضيعات المنتجة للحليب والمتمثل في تركيز التبريد على مستوى الضيعة ودعم مراكز التجميع المنخرطة في هذا البرنامج بمنحة خصوصية في حدود 10 مليمات/ لتر حليب مبرد ومصنع.

واعتمادا على ما تم تحقيقه من توازن في سير المنظومة سنة 2017 من خلال تفعيل مختلف الآليات التعديلية لمنظومة الألبان، واعتبارا لاعتماد التصدير كتوجه استراتيجي للمنظومة من ناحية ولعودة المنتوج التونسي للتموقع بالأسواق الخارجية، يمكن تقدير مستويات برامج التعديل لسنة 2018 بكلفة جملية في حدود 33 مليون دينار موزعة كما يلي:

  • خزن الحليب: ضبط برنامج لانجاز مخزون من الحليب المعقم في حدود 55 مليون لتر بكلفة خزن تناهز 20 مليون دينار،
  • تجفيف الحليب: ضبط برنامج لتجفيف 20 مليون لتر من الحليب ما يعادل حوالي 1500 طن من مادة الحليب المجفف وتقدر الكلفة بعنوان مساهمة الدولة في تجفيف الحليب بحوالي 6 مليون دينار،
  • تصدير الحليب المعقم: تبعا لما تم انجازه في مجال التصدير سنة 2017 من المتوقع أن يتطور هذا البرنامج سنة 2018 مما يمكن من ضبط أهداف في حدود 40 مليون لتر بكلفة دعم في حدود 7 مليون دينار.

وفي ختام الجلسة وعلى إثر تشخيص الوضعية تم الاتفاق على :

  • تشديد الرقابة على نقل الحيوانات خاصة بالولايات الحدودية الخمسة (جندوبة والكاف والقصرين وقفصة وتوزر) وإعداد منشور مشترك بين الوزارات المعنية لمحاربة ظاهرة تهريب الحيوانات خاصة الأبقار منها
  • تطبيق قانون تربية الماشية عدد 95 لسنة 2005
  • مراجعة كلفة الإنتاج بالنسبة للحلقات الأساسية للمنظومة (الإنتاج والتجميع والتصنيع)
  • إعداد مخزون استراتيجي من الأعلاف الخشنة (قوالب الفصة وغيرها من الأعلاف) لمجابهة النقص الحاصل في الأعلاف نتيجة للظروف المناخية الصعبة
  • الإسراع بإسناد التراخيص الخاصة بتوريد العجول المقدرة بخمسة آلاف (5000عجل ضعيف) والترخيص لشركات الإنتاج بتوريد العجول مع التأكد من قائمة المربين الراغبين في الحصول على العجول الضعيفة قصد تسمينها
  • تنظيم جلسة عمل مع الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب.