في إطار دعم مبدأ العمل التشاركي في رسم السياسات المائية، أشرف اليوم الخميس 01 فيفري 2018، السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري صحبة السيد نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل على افتتاح فعاليات الملتقى الثاني حول الحوكمة والعمل التشاركي المسؤول من أجل مؤسسة الحوار الإجتماعي، الذي نظمته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وبالمناسبة ثمن السيد عبد الله الرابحي التعامل المشترك بين الطرف الإداري والطرف الاجتماعي والرؤية الموحّدة للقضايا المصيرية التي تواجه المؤسسة في ظل التحديات الجسيمة التي تمر بها بلادنا في قطاع المياه. مبينا أن الطبيعة المناخية للبلاد التونسية المتميزة بالجفاف وشبه الجفاف والمرتبطة بالموقع الجغرافي للبلاد جعل مواردها المائية متغيرة حسب الفصول وحسب المناطق، وأن معدل كمية الأمطار في السنة لا يفوت 100 مم في أقصى الجنوب ويصل إلى 1500 مم في أقصى الشمال الغربي.
وأضاف الرابحي أن هذه العوامل الطبيعية قد تضافرت مع تزايد الطلب على المياه حيث أصبحت الموارد المائية تشكو من الندرة ، وأن نصيب الفرد لا يتجاوز الـ 450 متر مكعب في السنة، وهي كمية تبقى دون مؤشر الفقر المائي الذي تمّ تحديده في مستوى 1000م3/السنة للفرد الواحد. مستدركا أنه رغم هذه الوضعية الصعبة للغاية، تمكّنت بلادنا من تلبية الطلب المتزايد على المياه في جميع القطاعات حتى في الفترات المتميزة بالجفاف. كما بين الرابحي أنه في هذا النطاق تمّ تزويد كل السكان بالمناطق الحضرية بالماء الصالح للشراب وبنسبة 93 % من السكان بالوسط الريفي.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالمياه أن هذا النجاح يعود إلى أهمية الإستراتيجية والحيوية التي يكتسيها قطاع المياه في بلادنا والى البرامج الوطنية المتميزة والاستثمارات هامة التي خصصتها الدولة لتعبئة الموارد المائية المتاحة واستحداث المناطق السقوية وترشيد الاقتصاد في الماء. مفسرا أن هذا التوجه تجسم من خلال تخصيص ما يقارب 35% من مجمل الاستثمارات المبرمجة لكل القطاع الفلاحي للفترة 2016 – 2020. وأن هذا المجهود يهدف بالأساس إلى :
ضمان الأمن المائي واستدامته،
تأمين حاجيات التنمية من المياه،
استباق المشاكل المتعلقة بالتغيرات المناخية.
كما أضاف السيد عبد الله الرابحي أنه بلادنا توخت عدة اجراءات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المياه ولضمان إدارة أفضل لهذا المورد الحيوي منها:
إعادة النظر في النواحي القانونية والتشريعية في قطاع المياه بدءا بمراجعة مجلة المياه،
مراجعة الإجراءات الإدارية وتحيينها والعمل على تبسيطها،
مواصلة برامج تعبئة الموارد المائية،
اعتماد سياسة إدارة الطلب على المياه،
العمل على الرفع من المردودية الاقتصادية لاستعمالات المياه،
إحداث نظام معلوماتي حديث عن إدارة المياه وتعزيز عنصر البحث والتطوير،
إعداد دراسات استشرافية لقطاع المياه.
ولإنجاح هذه المساعي وتحقيق الأهداف المرسومة لقطاع المياه، دعا الرابحي الى تعزيز تظافر كافة الجهود وحشد كل الإمكانيات المتاحة لتنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى تعبئة الموارد المائية غير التقليدية (المياه المحلاة والمياه المعالجة) وترسيخ ثقافة الاقتصاد في الماء وإدارة الطلب.موصيا بمزيد رفع مستوى الوعي لدى كافة المتدخلين في قطاع المياه بجسامة التحديات وصعوبة المرحلة القادمة وتحسيسهم بضرورة معاضدة المجهود الوطني في المحافظة على المكاسب التي تحققت في قطاع المياه ومزيد تطويره.
كما أوصى الرابحي بالعمل على تشريك كافة العاملين بالفكر والساعد في قطاع المياه حتى يساهموا في صياغة السياسات والبرامج في هذا المجال من خلال توسيع دائرة النقاش والحوار والتشاور.
