شارك اليوم 13 فيفري 2018 السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في انطلاق أشغال الدورة 41 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المنعقد بروما يومي 13 و14 فيفري الجاري، حيث خصصت هذه الدورة لتناول موضوع ” هشاشة القدرة على الصمود على المدى الطويل:  الاستثمار في الاقتصاد الريفي المستدام”. وستظم الدورة ثلاث جلسات تفاعلية حول المسائل المتعلقة بالتحديات التي  يواجهها الصندوق من اجل ضمان تدخل فعال في حالات الهشاشة والإمكانيات والتحديات المتعلقة بتعدد وجهات النظر في مؤسسة مالية دولية بالإضافة الى  الاستثمار في الشباب الريفي.

     وفي كلمة توجها بها السيد سمير الطيب بالمناسبة أشار الى أن القطاع الفلاحي والصيد البحري في بلادنا مثل منذ الاستقلال أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وساهم في تحقيق جملة من الأهداف التنموية لبلادنا، وأنه ساهم خلال السنوات الأخيرة في الترفيع في مستوى النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الصادرات بالإضافة إلى الحد من ظاهرة النزوح وتثمين الموارد الطبيعية المتاحة والمحافظة على البيئة.

     وأكد الطيب أن تونس نجحت الى حدّ الآن في إرساء الديمقراطية وأنها مازالت تواجه صعوبات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. داعيا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الى مزيد دعم المسيرة التنموية بتونس، كما بين أن تونس استفادت إلى حد الآن بمساهمة الصندوق في تمويل 15 مشروعا في القطاع الفلاحي وخاصة مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة عن طريق قروض وهبات بقيمة جملية قدرها 243 مليون دولار منها 3 مشاريع بصدد الإنجاز. وأن من خصائص المشاريع الممولة من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية:

  • توجّهها نحو المناطق الريفية الصعبة وخاصة منها المناطق الهشّة وذات الدّخل المحدود،
  • مساهمة هذه المشاريع في فك العزلة على سكان المناطق الريفية وتحسين ظروف عيشهم بتوفير البنية الأساسية و وسائل الإنتاج وتقليص آثار الجفاف،
  • الاعتماد على المقاربة التشاركية في تشخيص وإنجاز المشاريع مما مكن ترسيخ ريادة الأعمال والمبادرة عند المنتفعين وبذلك تشريكهم للعب دور هام فيها والمساهمة الفعالة في إنجاحها،
  • إيلاء عناية خاصة بالمرأة الريفية والشباب والعمل على تشريكهم في تحسين ظروف عيشهم.

     وأقر وزير الفلاحة أنه بالرغم من مجهودات وإنجازات الوزارة، مازال القطاع يواجه بعض الصعوبات والعراقيل المرتبطة بندرة وهشاشة الموارد الطبيعية وبالتغيرات المناخية ومدخلات الإنتاج. وأن هذه الوضعية قد حتمت على وحدات الإنتاج وخاصة منها صغيرة الحجم والعائلية مجابهة جملة من التحديات تتمثل بالأساس في رفع الإنتاجية و تنويع الإنتاج وضمان استقراره و تثمين المنتوج عبر التحكم في كلفة الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية وإحكام استغلالها فضلا إلى إيجاد موارد دخل إضافية لضمان ديمومتها.

    وأكد الطيب أن أهم محاور سياسة التنمية الفلاحية خلال الخماسية 2016-2020 تهدف إلى تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها والحد من تأثيرات التغيرات المناخية ومعالجة الأوضاع العقارية ومقاومة تشتت الملكية وإحكام استغلال الأراضي الدولية الفلاحية إلى جانب النهوض بمنظومات الإنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان ديمومتها ودفع الاستثمار وتمويل النشاط الفلاحي علاوة على النهوض بالفلاحة الصغرى والعائلية وتدعيم دور الفلاحة في التنمية الريفية وترشيد حوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحرى.

   وفي الختام نوه وزير الفلاحة بالدور الهام الذي يلعبه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للنهوض بهذا القطاع في بلادنا باعتباره شريكا استراتيجيا لتونس. داعيا الصندوق الى الرفع من حصة تونس في الدعم المالي خلال الفترة القادمة ومن الهبة المخصصة لإعداد المراحل التحضيرية للمشاريع المستقبلية إلى جانب مراجعة شروط منح القروض مع دراسة إمكانية فتح مكتب للصندوق بتونس يمكّن من تسهيل عمليات التواصل والتنسيق لضمان ظروف أفضل لتنفيذ المشاريع.

     وللتذكير فان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هي مؤسّسة مختصّة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أحدثت سنة 1977 بهدف تعبئة الموارد المالية وإسنادها بطرق ميسّرة لفائدة المشاريع الفلاحية بالبلدان النامية. وإن التعاون مع الصندوق يرجع إلى بداية الثمانينات وهو يعتبر من الممولين الأوائل للقطاع الفلاحي.

    مع العلم أن هذه المشاريع ساهمت في تحسين مستوى عيش المتساكنين (أكثر من 112  ألف عائلة ريفيّة محدودة الدخل) ورفع العزلة عنهم وتزويدهم بالماء الصالح للشرب وإدماجهم في الدورة الاقتصادية عبر خلق مواطن الشغل وإدماج المساحات السقوية الصغرى لسدِّ الحاجيات العائليّة إضافة إلى إدماج مستغلاّت فلاحيّة صغرى ضمن المنظومة السقويّة.