في إطار الإستعداد لإنطلاق موسم الري لسنة 2018 في أحسن الظروف و مجابهة النقص الحاصل في المخزون المائي بالسدود الكبرى لشمال البلاد و التي تزود ولاية نابل بمياه الري على غرار سد سيدي سالم بالإضافة إلى معالجة مشكل المديونية لدى مجامع التنمية الفلاحية، إنعقدت يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 بمقر المندوبية جلسة عمل بإشراف السيد المندوب الجهوي وبحضور عدد من إطارات قسم المياه والتجهيز الريفي وممثلين عن هيئات المجامع المائية التي تتزود بمياه الري عبر قنال مجردة الوطن القبلي وممثل عن الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل.

      في مستهل الجلسة أفاد السيد المندوب الجهوي الحضور بأن النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود الكبرى حتم اللجوء للموسم الثاني على التوالي إلى اعتماد نظام الحصة والمقدرة بالنسبة لولاية نابل بـــ 10,850 مليون م3 مع عدم تزويد الفلاحين الذين يتعاطون زراعة الخضروات والأعلاف والحبوب المروية وذلك تطبيقا لتوصيات جلسة العمل المنعقدة بمقر الديـوان تحت إشراف السيد كاتب الدولة للموارد المائية والصيـــد البـــــحري يـــــــوم 18 ديسمبر 2017 حول استغلال مخزون سد سيدي سالم.

      كما أكد السيد المندوب على أن ولاية نابل رغم تدني الحصة المخصصة لها خلال سنة 2017 نجحت في حسن توزيع هده الكمية و بالتالي فإن النقص في صابة القوارص لم يتعد %16  مقارنة بإنتاج الجهة خلال السنوات العادية. لذا وجب مواصلة هذا المجهود خلال الموسم الحالي عن طريق وضع خطة عمل محكمة على غرار الموسم الفارط  مع ضرورة التنسيق بين الأطراف المعنية من إدارة و القائمين على المجامع وذلك في إطار لجنة متابعة مشتركة لتفادي النقائص و تدارك الصعوبات في الإبان.

     أما بخصوص معالجة المديونية المتخلدة بذمة المجامع المائية للري والتي قدرت في مجملها بـ 4956 الف دينار إلى موفى شهر ديسمبر 2017 فقد وقع إعداد جدول زمني للاستخلاص يخص 3000 ألف دينار مــن المبلغ الجملي و يمتد على ثمانية أقساط بداية مـــــن موفى شـــهر مارس 2018 حيث تم التأكيد على ممثلي المجامع بضرورة الإلتزام بالخلاص حتى تستطيع المندوبية الإيفاء بتعهداتها تجاه الشركة التونسية للكهربــــاء والغاز و شركة إستغلال قنال وأنابيب مياه الشمال والتي ناهز مبلغ الديون 12 مليون دينار.

ويمكن تلخيص تدخلات رؤساء المجامع المائية للري كالآتي:

  • ضرورة تدخل الدولة لإيجاد حل جذري لمشكل مديونية مياه الري على غرار ما تمّ لفائدة بعض القطاعات الأخرى كالسياحة مثلا.
  • تقلص مداخيل المجامع المتأتية من بيع الماء بسبب نقص الكمية الموزعة
  • عزوف الفلاحين عن خلاص ديونهم لفائدة المجامع مما ساهم في تفاقم الصعوبات المالية للمجامع
  • ضرورة تكفل الدولة بمصاريف العملة لتخفيف العبء على المجامع.
  • الإنطلاق في عملية الري بداية من شهر أفريل أو ماي 2018 حسب العوامل المناخية.