في إطار الاحتفال بستينية إحداث المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة، افتتح يوم الجمعة 20 أفريل 2018 بالحمامات، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤتمر “صحة واحدة”، وذلك بحضور ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بشمال إفريقيا وعدد من المديرين العامين بالوزارة وثلة من الخبراء.
وخلال المؤتمر أفاد السيد سمير الطيب أن المصالح البيطرية تلعب دورا هاما على المستوى الوطني والعالمي باعتبارها المسؤول الأول على وضع استراتيجيات التوقي ومكافحة الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة مع الإنسان واستراتيجيات تأمين الغذاء والسلامة الغذائية، وأنها تساهم أيضا في تحقيق التوازنات التجارية في المبادلات الدولية للمنتجات الحيوانية، مؤكدا أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تصنف المصالح البيطرية كمرفق عام دولي.
وأوضح الطيب أن بلادنا تنخرط في المجهودات العالمية المبذولة للتصدي لهذه الأمراض. وأن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل على تحقيق الأهداف المرجعية للمبادرة الدولية “صحة واحدة” عبر وضع إستراتيجية متكاملة العناصر لمقاومة داء السل في أفق 2032 تهدف إلى التقليص من نسبة الإصابة عند الأبقار.
ولتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، أفاد وزير الفلاحة أنه وبالرغم من الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد، فقد تم رصد اعتمادات بلغت 1.9 مليون دينار خلال سنة 2018 لتعويض المربين المنخرطين في البرنامج الوطني لمقاومة داء سل الأبقار، مضيفا أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قدمت، بالتوازي ولضمان ديمومة البرنامج، مشروع إحداث صندوق الصحة الحيوانية الذي سيمكن من تعويض المربين عند القيام بعمليات تطهير القطعان والتي تمثل ركيزة لدعم إستراتيجية مكافحة الأمراض الحيوانية ذات الأولية.
كما بين الطيب أن الدولة التونسية انتهجت سياسة منذ سنوات عبر تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والعمل بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات العالمية في مراجعة عناصر الخطط الموضوعة في مجال الصحة الحيوانية على غرار إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب وإستراتيجية مقاومة طاعون المجترات الصغرى باعتماد منهج إقليمي لإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة النقائص والعوائق المسجلة.
وأفاد وزير الفلاحة أن طاعون المجترات يعتبر من أكثر الأمراض الحيوانية العابرة للحدود التي تقيد الإنتاج الحيواني خاصة في البلدان النامية التي تفتقر للموارد البشرية والمادية اللازمة للسيطرة على هذه الأمراض. وأنه يشكل كذلك تهديدا للثروة الحيوانية على المستوى الوطني والإقليمي باعتباره مرضا معد يتسبب في خسائر اقتصادية بالغة مباشرة عبر تأثيره على صحة القطيع والمنتجات الحيوانية التي تشكل مورد رزق للفئات الضعيفة وعائقا لمجهودات تطوير إنتاج الحيوانات ومنتجاتها والدورة الإقتصادية.
وفي اطار التفاعل مع التمشي الإقليمي والعالمي للقضاء على طاعون المجترات الصغرى (PPR) كليا بحلول عام 2030، أوضح وزير الفلاحة أن مصالح وزارة الفلاحة تولت صياغة إستراتيجية وطنية لمراقبة واستئصال مرض طاعون المجترات الصغرى ببلادنا في أجل لا يتعدى سنة 2030. وأنه تمت المصادقة على الاستراتيجية من قبل جميع الأطراف المعنية خلال الورشة المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2018.
لبلوغ أهداف الأمن والسلامة الغذائية ورفع دخل المربين وتثبيت التوازنات الجهوية وتنمية قدرات التصدير، أوصى السيد سمير الطيب بتطوير المنظومة البيطرية وفقا للمعايير الدولية عبر تطوير الإطار التشريعي ودعم الموارد المادية والبشرية.
