صادق مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 08 ماي 2018 على القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 والمؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري. وقد تم بمقتضى هذا التنقيح إضافة فصل يخول للأعوان المكلفين بشرطة الصيد البحري معاينة جرائم الصيد البحري وتحرير محاضر في الغرض بالاعتماد على المعلومات المتعلقة بمواقع وجود هذه المراكب والمتوفرة صلب منظومة وطنية متطورة تم وضعها صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للمراقبة عبر الأقمار الإصطناعية.
كما تشيد وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالدور الفعال لجميع الهياكل المتدخلة في قطاع الصيد البحري من إدارة ومهنة وتدعوهم للاستغلال الأمثل لهذه المنظومة والتي صممت لدعم برامج الدولة في مجال المحافظة على الموارد السمكية والمساهمة في منظومة النجدة والإنقاذ بحرا بالإضافة إلى دعم برامج البحث العلمي المتعلقة بالمصائد السمكية.
