في إطار متابعة تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية عقد السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الأربعاء 06 جوان 2018، جلسة عمل تناول خلالها تقدم تنفيذ برنامج دفع الإستثمار في القطاع الفلاحي وتعصير المستغلات الفلاحية .
ويهدف البرنامج إلى دعم موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري لتلبية حاجيات الدولة الإضافية على إثر صدور القانون الجديد للإستثمار وتحسين مناخ الأعمال في القطاع الفلاحي وتطوير منظومة التصرف في الحوافز والإمتيازات بهدف تقليص آجال تعهد ملفات الإستثمار وصرف الإمتيازات من 60 يوم إلى 100 يوم.
ومن المنتظر أن يتم تركيز 500 خلية خاصة بالمناطق الريفية يتم إحداثها من قبل مهندسين فلاحيين شبان ينتصبون لحسابهم الخاص، يتكفل البرنامج بإختيارهم وتنمية مهاراتهم في مجالات المرافقة والتصرف في المستغلات الفلاحية قصد تأطير ومرافقة الفلاحين في مختلف برامج تنمية مستغلاتهم وإنجاز برامج الإستثمار وتحسين قدراتهم الفنية والإقتصادية لضمان حسن التصرف في مشاريعهم وديمومتها.
ومن المتوقع أن ينتفع بمنظومة المرافقة والـتأطير حوالي 6000 فلاح في السنة.
هذا وتجدر الإشارة إلى انه من المتوقع إثر صدور القانون الجديد للإستثمار أن تتطور قيمة الإستثمارات الفلاحية من 800 إلى 1200 مليون دينار في أفق 2020 وهو ما سينجرعنه إرتفاع في قيمة المنح المصادق عليها سنويا من 100 مليون دينار إلى حدود 200 مليون دينار.
