أشرف اليوم الخميس 05 جويلية 2018، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ورشة عمل حول “تطوير منظومة الزياتين في تونس: الاستشراف وإستراتجية التنمية” التي تناولت بالدرس استشراف إنتاج وتصدير زيت الزيتون بتونس وإمكانات تحسين الجودة وتثمين المنتوج وحوكمة المنظومة، وذلك بحضور ممثلين عن كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمديرين العامين بالوزارة.

وخلال افتتاحه للورشة أعلن السيد  سمير الطيب عن الانطلاق الرسمي لمشروع التعاون الفني “تطوير منظومة الزياتين في تونس: الاستشراف وإستراتجية التنمية” الممول من قبل  منظمة الأمم المتحدة للأغذية  والزراعة، متوجها بالشكر إلى السيد مايكل حاج لمساهمته في تجسيم التوجه الإستراتيجي للوزارة الرامي لانجاز دراسات استشرافية لأهم منظومات الإنتاج على غرار منظومة الزياتين التي تساهم في النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الصادرات وتقليص عجز الميزان التجاري وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية المتاحة والمحافظة على البيئة.

وبهذه المناسبة ذكّر وزير الفلاحة بأن غابة الزيتون بتونس تمسح حوالى 1.9 مليون هك (ثلث الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة) منها 95 ألف هك مروي. وأن هذه الغابة تعد 88 مليون شجرة وتحتوى على أنماط زراعية وكثافات غراسة وأصناف متعددة ومختلفة طبقا للخصائص الطبيعية للمناطق المنتصبة بها .

كما بين الطيب أن النشاط الكلى أو الجزئي  يمثّل حوالي 309 ألف مستغلّة وهو ما يعادل 60% من العدد الجملي للمستغلاّت الفلاحيّة  ومورد رزق مباشر أو غير مباشر لشريحة واسعة من الأسر تمثل 10% من السكان وأنها تستقطب 20% من اليد العاملة الفلاحية. هذا بالإضافة إلى وحدات التحويل  المقدر عددها بـ 1700 معصرة والخزن والتعليب  والتسويق وتكرير الزيت.

وأكد السيد سمير الطيب أن منظومة الزياتين تساهم بما يقارب 10% من قيمة الإنتاج الفلاحى وبنسبة 44% في جملة الصادرات الفلاحية، حيث بلغ معدل الصادرات السنوية من الزيت خلال العشر سنوات الأخيرة 150 ألف طن وهو ما يمثل  حوالي 70% من الإنتاج الوطني.مبينا أن تونس تحتل المكانة الثانية عالميا من حيث المساحات المخصصة لشجرة الزيتون، والمرتبة الرابعة من حيث التصدير ومن حيث إنتاج زيت الزيتون بعد اسبانيا وايطاليا واليونان وأن معدل الإنتاج بلغ خلال العشرية الأخيرة 180 ألف طن من زيت الزيتون أي ما يزيد عن 6% من الإنتاج العالمي بالنسبة لهذا الموسم، وأنه تم تصدير حوالي 155 ألف طن من الزيت بقيمة 1557 مليون دينار.

وفي إطار الرفع من مردودية هذا القطاع وتثمين الجودة الخصوصية لزيت الزيتون التونسي،أفاد الطيب أنه يتم العمل على الرفع في  نسب تصدير الزيت البيولوجي والزيت المعلب.موضحا أن منظومة الزياتين حظيت بعناية متواصلة تجسّمت في إقرار سياسات وإستراتيجيات وطنية ساهمت في تحفيز عدد هام من المنتجين بحثِّهم على تكثيف أشغال العناية بالزياتين وإحداث غراسات جديدة. وأنها حفزت كذلك الصناعيين والمصدّرين الخواصّ على الاستثمار لتعصير معدّات التحويل ممّا كان له الأثر الايجابي على نتائج هذه المنظومة من حيثُ تطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتطوير الصادرات.

وفي إطار الحرص على إحكام استغلال نقاط القوّة والفرص المتاحة وتثمينها ومعالجة نقاط الضعف والمخاطر التي مازالت تعترض قطاع الزياتين، أكد السيد سمير الطيبب أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى بادرت بالتعاون الوثيق مع كل الهياكل المعنية بوضع برنامج تدخل على المدى القصير يرتكز على نظام متابعة دورية ومتواصلة على المستويين المركزي والجهوي، مضيفا أن الوزارة أعدت كذلك خطة لتنمية المنظومة خلال فترة 2016-2020 في إطار المخطط التنموي لقطاع الفلاحة والصيد البحري الذي تدعم من قبل حكومة الوحدة الوطنية بوضع برنامجا وطنيا خلال الخماسية (2016 – 2020) لغراسة 10 مليون شجرة زيتون ترتكز بالأساس بمناطق الشمال الغربى، مبينا أنه تمت غراسة إلى حد الآن حوالي 3 مليون شجرة في إطار المشروع الخصوصي للتوسع في غراسات الزيتون بالشمال على مساحة 25 ألف هك.

وأقرّ وزير الفلاحة أنه بالرغم من الإصلاحات الهيكلية والتسييرية التى شهدتها المنظومة الزياتين فان أدائها مازال دون المأمول وذلك بالنظر للإمكانات المتاحة للارتقاء بها وتفعيل دور هذه المنظومة في دعم مجهود التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومقاومة البطالة والفقر خاصة بالمناطق الداخلية حيث تمثل النشاط الرئيسى والمورد الأساسي للرزق، مشددا على أن المرحلة القادمة تستوجب استشراف آفاق ونتائج المنظومة على المدى الطويل وبلورة إستراتيجيّة واضحة لتنميتها لها أهداف كمية ونوعية واقعية وقابلة للانجاز ترتكز على معرفة دقيقة للعوامل الخارجية المتعلقة بتحرير الاقتصاد العالمي وإمكانية إنشاء مناطق التبادل الحر وبحركيّة السوق العالميّة للمنتجات الفلاحية والسياسات التجارية الدولية والعوامل الداخلية المرتبطة بمنظومات الإنتاج والسياسات الفلاحية المعتمدة في تونس التي تحدد نتائج هذا القطاع.

وأكد الطيب أن هذا التمشى يقتضى إدخال تغييرات عميقة وجوهرية على محتوى استراتيجيات تنمية القطاع ومنهجية إعدادها واعتماد سياسة تتماشى مع مشاغل ومطالب الناشطين وممارساتهم وتنوّع وحدات إنتاجهم وطرق تسيرها ونتائجها وخصائص الجهات ومميزاتها ومتناسقة في أهدفها وآلياتها بين مختلف القطاعات صلب القطاع الفلاحي نفسه ومع السياسات المعتمدة في القطاعات الأخرى التي لها علاقة بالمنظومة.

وفي الختام أفاد السيد سمير الطيب أن المحافظَة على الدور الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الزيتون ومزيد تنميته يمرُّ عبر دفع الاستثمار فيه وتطويره وتعصير طرق الإنتاج واعتماد أنماط جديدة من الغراسة وانفتاحه على التقنيات الجديدة في الإنتاج والتسويق حتى يحسن من القدرة التنافسية لهذا المنتوج ويعزز تموقعه على المستوى العالمي.