افتتح اليوم الخميس 12 جويلية 2018، السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري ورشة عمل حول “مخطط عمل على المدى القريب لتنمية استغلال المياه المعالجة في الميدان الفلاحي”، نظمتها الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بسيدي ثابت.
وبالمناسبة أفاد الرابحي أن استعمال المياه المعالجة في مجال الري يعدّ توجّها ذو بعد استراتيجي وبالنسبة لبلادنا ونظرا لمحدودية مواردنا المائية وكذلك نتيجة الضغط المتواصل على الوزارة لتسديد الحاجيات المتزايدة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية إضافة للتغيرات المناخية التي أصبحت عنصرا هاما وهيكليا يتعين أخذه بعين الاعتبار. كما أضاف الرابحي أنه وبالرغم من تجربة الوزارة القديمة في مجال استغلال المياه المعالجة خاصة في الميدان الفلاحي التي تعود إلى الستينات وكذلك تشجيعات الدولة للنهوض لاستعمال هذه المياه في مجال الري خاصة منها التسعيرة الموحدة المقدرة بـ 20 مليم/م3،مازال الاستغلال متواضعا حيث لم يتعدى المعدل 13 مليون م3 سنويا مع أقصى كمية بلغت 18.2 مليون م3 في موسم 2007/2008 وهي سنة جافة نسبيا.
وأكد كاتب الدولة أن الوضعية الحالية لاستعمال المياه المعالجة في المجال الفلاحي تتلخّص كما يلي:
- تقدر كميات المياه المعالجـة المتاحةبحوالي 260 مليون متر مكعب أي ما يعادل 5% من الموارد المائية المعبئة وهي منتجة من 117 محطة تطهير،
- تقدر المساحات المهيئة للري بحوالي8500 هك (%2من المساحات الجملية للمناطق السقوية) بـ 32 منطقة سقوية (منها منطقتين خاصتين) مزودة من 32 محطة تطهير بـ 17 ولاية،
- حوالي6500 هك أي 76% من المساحة الجملية المهيئة مستغلة نسبيا والباقي
(24% )غير مستغلة تماما ببنزرت وباجة والكاف. - قرابة 60 % من المساحة المهيئة موجودة بتونس الكبرى والشمال حيث توجد موارد مائية بديلة مما يسبب عزوف الفلاحين.
- لم يتجاوز معدّل نسبة التكثيف الزراعي 45 % بالمناطق المستغلة.
وبين السيد عبد الله الرابحي أن أهم الصعوبات تتمثل في:
- عدم استقرار نوعية المياه المعالجة للمواصفات التونسية في العديد من محطات التطهير المرتبطة بالمناطق السقوية،
- وجود مواصفة وحيدة لاستعمال المياه المعالجة في الميدان الفلاحي وعدم مراجعتها منذ 1989
- عدم توفر المياه المعالجة المعدة للري بصفة متواصلة في بعض المناطق لانعدام وجود أحواض تخزين كافية وعدم تناغم فترات ذروة الإنتاجمع ذروة الاستغلال،
- تآكل شبكات الري بالمناطق السقوية نظرا للنقص المسجل في أشغال الصيانة الناتج عن تدني تسعيرة المياه المعالجة (20 مليم/م3) التي لا تمكّن من تغطية مصاريف الصيانة والاستغلال والطاقة من طرف المجامع،
- محدودية قائمة الزراعات المسموح بريها والتي لا تمكّن من مردودية اقتصادية هامة إلا بالنسبةللأشجار المثمرة و الزياتين،
- ضعف تسعيرة المياه المعالجة المحددة بـ 20 مليم/م3 منذ سنة 1998.
- نقص في عمليات الإحاطة والإرشاد والتوعية الموجهة للمستغلين.
- نقص في الإمكانيات المادية والبشرية
- نقص في تطبيق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل على جميع المستويات من أول منظومة المعالجة إلى الاستغلال.
وأمام الطلب المتزايد على الموارد المائية وتواتر سنوات الجفاف وقلة الأمطار ووجود كميات هامة من المياه المعالجة متاحة كامل السنة، شدد الرابحي على ضرورة إعطاء دفع أكبر لاستغلال المياه المعالجة في مختلف المجالات (سياحة وصناعة وبيئة) وفي المجال الفلاحي بصفة خاصة باعتباره المستهلك الأكبر للمياه (80%)، من خلال تذليل الصعوبات على مستوى المعالجة والاستغلال بالتوسع في المساحات المروية ومزيد تكثيف وإحكام التنسيق بين الأطراف المتدخلة.
وأضاف الرابحي أنه وفي انتظار إنجاز دراسة “استراتيجية وطنية لاستغلال المياه المعالجة في مختلف المجالات ومخطط مديري وطني”والتي سيتمّ الانطلاق في انجازها في موفى 2018 (إلى 2020) في إطار برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية والممولة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية حيث ستتبرمج مخططات عمل متوسطة وطويلة المدى، أنه تمّ التوجه إلى إعداد مخطط عمل على المدى القريب وأنه تم بتاريخ 8 جانفي 2018 عقد جلسة عمل مشتركة بين السادة كتاب الدولة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشؤون المحلية والبيئة حيث اتّفق على مزيد الاستفادة من المياه المعالجة المتاحة على طول السنة في مختلف المجالات(الفلاحة والسياحة والصناعة والبيئة) وذلك باقتراح التوسعات الممكنة والتدخلات العاجلة اللازمة وبلورتها في مخطط عمل على المدى القريب بكل ولاية.
وتنفيذا لتوصيات هذه الجلسة، أكد كاتب الدولة أنه تمّ إصدار منشورين مشتركين بين الوزارتين تحت عدد 41 و42 بتاريخ 06 مارس 2018 على المستوى المركزي والجهوي حول إعداد وإنجاز هذا المخطط وتكليف فريق مركزي بمتابعة إعداد وإنجاز المخطط مع فرق جهوية على مستوى كل ولاية تعمل تحت إشراف السادة الولاة. وأنه تمّ تشخيص الأنشطة الممكن انجازها في إطار برنامج للتدخّلات العاجلة لتنمية استغلال المياه المعالجة بالتنسيق مع المصالح المعنية على المستوى المركزي.
وفي ما يخص الورشة، أفاد السيد عبد الله الرابحي أنها تتعلق بتقديم اقتراحات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للفترة 2018-2019 والذي تمّ إدراج تمويل أغلب عناصره على ميزانية الدولة لسنة 2019 بإشراف الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه تحت عنوان “برنامج التدخلات العاجلة لتنمية استغلال المياه المعالجة في الميدان الفلاحي” بكلفة تناهز 3 ملايين دينار، موضحا أن أهم عناصر هذا البرنامج إلى حد الآن تتمثل في:
- توسعات على مساحة 530 هك بتوسيع المناطق الموجودة أو بإحداثات جديدة لدى الخواص،
- تكثيف 650 هك بالمناطق السقوية الموجودة المستغلة باعتماد زراعات علفية وزياتين
- إعادة استغلال 130 هكموجودة (بولاية باجة) وغير مستغلة سيتم التدخل على تجهيزاتها.
- الرفع في كمية المياه المعالجة المستغلة بحوالي 6.5 مليون م3
- وخلال الفترة 2019-2020 وبالنسبة لمحطات التطهير يقوم الديوان الوطني للتطهير حاليا بتأهيل أكثر من 20 محطة منها 13 مرتبطة بالمناطق السقوية الموجودة.
كما أضاف كاتب الدولة أنه وبالتوازي مع هذا البرنامج ومن بين الإجراءات المصاحبة لهذا المخطط والتي هي في طور الدرس والإعداد من طرف فريق عمل مركزي موسع يضم جميع الأطراف المتدخلة في المجال (فلاحة وصحة وبيئة) يتم حاليا :
- جمع الدراسات المنجزة والمتعلقة بمراجعة مواصفات المياه المعالجة حسب الاستعمالات وتقديم اقتراحات لذلك.
- درس اقتراح آليات للتنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة وتدعيم المتابعة و المراقبة.
- إعداد برنامج للتوعية والتحسيس على المدى القريب مع وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي.
وبالنسبة للمجالات الأخرى (سياحة وصناعة وبيئة)، دعا الرابحي إلى تضافر الجهود للتقدم في استغلال المياه المعالجة بها، خاصا بالذكر المجهود الذي قامت به الشركة الوطنية لملاعب القولف التي أعدت برنامجا إلى حدود 2020 للتوسع في ملاعب القولف بإحداث 9 ملاعب على مساحة 827 هك وبالتالي في حجم كميات المياه المستغلة بـ 10 مليون م3 في السنة، وكذلك المجمع الكيميائي بالجنوب (قابس وقفصة) الذي له برنامج لاستغلال المياه المعالجة المتاحة في غسل الفسفاط عوضا عن المياه العذبة الجوفية.
