شهدت المجامع المائية في بلادنا في السنوات الاخيرة موجة من الانتقادات نتيجة الإشكاليات التي واجهتها وأدت بها الى توقف نشاط العديد منها وتسجيل نسبة عالية من الديون المتخلدة لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. هذه الإشكاليات كانت محور اهتمام وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية حيث اقرت خطة متابعة واضحة لتحسين وضعية المجامع المائية وكانت النتائج طيبة.
فبعد سلسلة الجلسات والزيارات الميدانية إضافة الى تقارير المحاسبة المالية، التي قامت بها مصلحة الوزارة تحسنت أوضاع المجامع المائية، حيث دخلت قرابة 400 جمعية مائية في قائمة المجامع المائية المتميزة. وقد اعتمدت على الحوكمة الرشيدة والتصرف الدقيق استطاعت من خلاله تحسين أدائها وقيامها بالصيانة اللازمة إضافة الى استخلاص ديونها وتعصير الإدارة الفنية.
هذه المجامع المائية كانت في ولايات متعددة أبرزها ولاية زغوان، منوبة، تطاوين، بنزرت، بن عروس، باجة،جندوبة، نابل، مدنين الكاف،المهدية، سوسة، صفاقس، القيروان، سيدي بوزيد. وستساعد بدورها في تحسين أداء بقية المجامع المائية الأخرى.
يشار الى انهيوجد بالبلاد التونسية 1443 جمعية مائية، يتمثل دورهافي تزويد التجمعات السكانية بالمناطق الريفية بالماء الصالح للشرب. ومنذ السبعينات كانت هذه الجمعيات المائية غير حكومية يديرها فريق يضم 5 الى 7 أعضاء من المتطوعين من سكان تلك المنطقة الريفية، حيث كان التصرف التشاركي والتوافق والاتفاق بينهم هو الحل الأنسب لتسييرها.
