تثمين تحلية المياه الجوفية المالحة والمياه المعالجة حلول ممكنة لتعبئة الموارد المائية صرح كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري السيد عبد الله الرابحي اليوم غرة أوت 2018 على هامش انعقاد ورشة عمل حول تحلية المياه شديدة الملوحة باستعمال الطاقات المتجددة لتطوير القطاع الفلاحي بتونس، أنه لا بد من تثمين الموارد المائية المتوفرة التي تتعلق بالمياه الجوفية المالحة التي تقدر حوالي 630 مليون متر مكعب في السنة منها (340 مليون متر مكعب في السنة من المياه الجوفية و290 مليون متر مكعب في السنة من المياه الجوفية العميقة). وبين كاتب الدولة في هذا الخصوص أن استغلال هذه الموارد المائية يتم باستغلال التقنيات التكنولوجية وخصوصا البحث العلمي والدراسات. هذه الكميات المتوفرة اذا تم الاستفادة منها ووضع الخطط الملائمة لتثمينها تعادل أربعة سدود. كما أشار إلى ضرورة تثمين مياه المعالجة التي تقارب 255 متر مكعب أي ما يعادل 13 بالمائة أو 14 بالمائة من الموارد المائية. وفي هذا السياق شدد كاتب الدولة على ضرورة مواصلة العمل والبحث على آليات وخطط وبرامج باعتبار أن مسألة شح المياه في بلادنا يعود إلى عقود ومرتبط بالعديد من الظروف البيئية والإدارية والاقتصادية. وتابع بالقول ” كلنا مسؤولون على مواردنا المائية ويجب فهم ذلك فندرة المياه ليست مشكلة اليوم ولا يمكن معالجتها على المدى القصير وإنما اشكال قائم منذ عقود. لهذا الأمر تعمل بلادنا حاليا على اعداد خطة الماء 2050 وتشمل برنامج استغلال المياه الجوفية المالحة ومياه المعالجة. فضلا عن مواصلة حملة الاقتصاد في الماء و تطوير الدراسات المنجزة لافق 2030. بالإضافة إلى ذلك يتابع كاتب الدولة حديثه ضرورة التنصيص على القوانين والتشريعات التي تم طرحها والمصادقة على مجلة المياه وإعادة النظر في العديد من النقاط الأساسية الإدارية والتقنية وغيرها. يذكر أن استعمال تحلية المياه في المجال الفلاحي بدأ منذ ما يزيد عن 10 سنوات مع القطاع الخاص بحامة قابس لإنتاج الخضر وبالعالية بجهة بنزرت.

المقالات ذات الصلة_