شهدت موانئ الوطن القبلي خلال شهر جويلية 2018 حركية إضافية مكنت من إنزال كمية هامة من منتوجات الصيد البحري فاقت 1641 طن أي بزيادة بلغت 42 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ويرجع ذلك بالأساس إلى التطور المسجل في الإنتاج المنزل من السمك الأزرق الذي ناهز قرابة 65%.
وقد تولت المصالح المعنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل إحكام المراقبة الصحية لمنتوجات الصيد البحري بما في ذلك المعدة للتصدير وذلك عبر معاينات ميدانية لمراقبة الجودة من جهة، متمثلة في:
– مراقبة منتوجات الصيد البحري في 03 مواني وتدقيق سوق الجملة مرتين في السنة .
– مراقبة مؤسسات التحويل ومعالجة وتكييف منتجات الصيد البحري بـ 16 مؤسسة وتدقيقها مرتين سنويا.
– متابعة نشاط مؤسسات التصنيع والتحويل للمصادقة الصحية وتدقيق المؤسسات المتحصلة على المصادقة الصحية مرتين في السنة.
وكذلك عبر المراقبة الصحية الحدودية من جهة أخرى، متمثلة في :
– إخضاع المنتوجات والأسماك الموردة للتراتيب الجاري بها العمل.
– مراقبة المنتوجات المعدة للتصدير باعتماد المراقبة الذاتية والمراقبة الرسمية الدورية.
كما تتولى المصالح المعنية القيام بدوريات مشتركة لمراقبة الصيد العشوائي والتصدي له عبر الحملات التحسيسية وتحرير محاضر المخالفات لضمان استدامة الثروة السمكية بالجهة.
