بلغت قيمة الإستثمارات في مكونة التجهيزات 432.3 م.د وهو ما يمثل 49.7% من حجم الإستثمارات المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفى شهر جويلية من سنة 2018. وقد حضيت مكونات الميكنة الفلاحية بالنصيب الأوفر حيث تم التصريح بإقتناء:
– 1748 جرارا بقيمة 112.0 م.د
– 89 آلة حصاد بقيمة 6.5 م.د
– 47 آلة جني الثمار بقيمة 1.5 م.د.
وقد بلغت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفي شهر جويلية، 5160 عملية بقيمة 869.7 م.د مقابل 5693 عملية بقيمة 990.8 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 9.4 % من حيث العدد و بـ 12.2 % من حيث القيمة. ويبين التوزيع الشهري المصاحب أن حجم الإستثمار المصرح به قد بلغ ذروته خلال شهر جويلية من سنة 2017 وذلك تزامنا مع التمديد في الأجل الأقصى الذي حددته سلطة الإشراف للمستثمرين للتصريح بمشاريعهم وفق مجلة الإستثمارات.
مع العلم أن نسق الإستثمار المصرح به قد حافظ على النمو الذي شهده بدخول القانون الجديد حيز التنفيذ حيث تم تسجيل إرتفاعا بـ 40.2 % من حيث العدد و56.3 % من حيث القيمة مقارنة بنتائج سنة 2016.
وقد صادقت الوكالة على 3143 عملية استثمار بقيمة 386.7 م.د مقابل 2408 عملية بقيمة 276.0 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 مسجلة بذلك تطورا بـ 30.5 % من حيث العدد وبـ 40.1% من حيث القيمة وستساهم هذه الاستثمارات في إحداث 3971 موطن شغل قار.
كما شهدت استثمارات شركات الإحياء والتنمية الفلاحية تطورا بلغ 19.7 م.د مقابل 5.7 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
كذلك عرفت قيمة الإستثمارات ذات المساهمة الأجنبية ارتفاعا بلغ 13.0 م.د مقابل 6.5 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017.
وشهدت الإستثمارات في نشاط غراسة الأشجار المثمرة تطورا لتبلغ قيمة 85.0 م.د مقابل 64.4 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 منها 72.9 % موجهة لغراسة الزياتين بقيمة 62.0 م.د.
وبالنسبة للقطاعات المتجددة، تمت المصادقة إلى موفى شهر جويلية من سنة 2018 على عمليتي إستثمار تمثلت الأولى في تربية دودة التريتيكوم للمداوات البيولوجية و الثانية في تثمين مخلفات الواحات وذلك بانتاج المستسمد البيولوجي كما تمت المصادقة على 33 عملية إستثمار تضمنت مكونات الطاقة الشمسية بقيمة 2.7 م.د.
كما بلغت قيمة الإستثمارات المصادق عليها في نشاط تحضير الأرض والجني والحصاد 30.0 م.د و هو ما يمثل 43.5% من الحجم الجملي للإستثمارات المصادق عليها في قطاع الخدمات.
وفي ما يخص استخراج الزيوت الغذائية الخام بقي هذا النشاط من أهم أنشطة التحويل الأولي التي تستقطب المستثمرين حيث بلغت الإستثمارات المصادق عليها قيمة 37.9 م.د وهو ما يمثل 87.5 % من الحجم الجملي للإستثمارات المصادق عليها في هذا القطاع وتمثلث أغلبها (36.0 م.د) قي معاصر بيولوجية.
مع العلم أن نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنــوك تطورت لتبلغ 20.9 % مقابل 8.4 % خلال نفس الفترة من سنة 2017.
وللتذكير، ستتمتع هذه الاستثمارات المصادق عليها بمنح بقيمة 122.5 م.د وهو ما يمثل 31.7 % من هيكلة تمويل المشاريع منها 120.2 م.د تمت المصادقة عليها وفق القانون الجديد. هذا وقد مثلت منحة تحسين الأداء الإقتصادي نسبة 68 % حيث تمت المصادقة على إقتناء 1595 جرارا بقيمة 100.0 م.د و24 ألة حاصدة بقيمة 6.1 م.د و37 ألة جني ثمار بقيمة 1.0 م.د.
وبالنسبة للقروض العقارية، تمت المصادقة على إسناد 51 قرضا عقاريا بقيمة 6.8 م.د مقابل 25 قرضا عقاريا بقيمة 2.2 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 وستمكن هذه القروض من إدماج 675 هك من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية.
