أشرف يوم الثلاثاء 04 سبتمبر 2018، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على افتتاح ندوة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية التي تمتد على مدى يومين 04 و05 سبتمبر 2018، وذلك بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري والسيد بوبكر الكراي مدير ديوان السيد وزير الفلاحة والسيد منذر الخميري الكاتب العام بالوزارة والمديرين العامين وعدد من اطارات الوزارة.
وخلال الندوة التي دارها السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري تم تقديم عدة عروض شملت :
- الإستعداد للموسم الفلاحي 2018-2019 مع التركيز على البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية ( حليب-الحبوب-الزيتون)
- المياه (الصالحة للشرب-الري )، حيث شدد كاتب الدولة على مزيد ترشيد استعمال مياه الري وهيكلة المجامع المائية
- الاقتصاد التضامني – المرأة الريفية
- تقديم منظومة متابعة وتقييم مشاريع التنمية “إنجاز”
- تقديم مسيرة التنمية الفلاحية لكل ولاية من طرف المندوبين
- مائدة مستديرة حول إحكام التصرف الإداري والمالي والفني
وبهذه المناسبة، اعتبر السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية هي سنة حميدة للوزارة تعقد لتدارس وتقييم ما تم انجازه في الموسم المنقضي ووضع برامج الموسم القادم، مشددا على أن مثل هذه اللقاءات من شأنها أن تنهض بالقطاع الفلاحي والصيد البحري.
وأكد الطيب، أن قطاع الفلاحة قد ساهم خلال سنة 2018 في تحسين الميزان التجاري الغذائي بقيمة 138 مليون دينار ونسبة تغطية بــ 106%، معتبرا ان الفلاحة تمثل قطبا مركزيا وأساسيا في نمو الإقتصاد المحلي. كما أشار إلى تطور القطاع الفلاحي في تونس خلال السنتين الفارطتين بنسبة 9.8 % (مقابل نسبة نمو سلبية بــ 8.5% تم تسجيلها خلال سنة 2016).
أما بالنسبة للاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري، أفاد وزير الفلاحة أنه من المنتظر أن يبلغ حجمها خلال سنة 2018 حوالي 1335 مليون دينار مسجلا نموا على التوالي بــ 5.7% و 7.2% مقارنة مع إنجازات سنتي 2016 و2017.
وفي هذا الاطار نوه وزير الفلاحة بالمجهودات التي بذلها المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية وذلك من خلال :
- إحكام التصرف في الموارد المائية (في إطار الخطة الوطنية والجهوية لترشيد استهلاك الماء)،
- التصدي للحرائق،
- العمل على الحد من التهريب وحماية قطيعنا الوطني من السرقات،
- السهر على إنجاح التظاهرات الوطنية والجهوية،
- إنجاح المواسم الفلاحية (الحصاد، جني الزيتون، التمور…)،
- حسن سير موسم التن الأحمر والذي جنب بلادنا خطر الإدراج في القوائم السوداء لمنظمة صون التنيات.
بخصوص الموارد المائية، أعلن الطيب عن شروع هياكل الوزارة في اعداد برنامج خاص لمجابهة الطلب على الماء في صائفة 2019، مشددا على تدعيم الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الماء على المستوى الجهوي والمحلي وتكثيف الارشاد المباشر للتأقلم مع وضعية نقص المياه.
وقد أوصى السيد سمير الطيب بـتكثيف المجهودات لتوفير ماء الشرب بالمدارس الإبتدائية وبذل المزيد من المجهودات لمحاولة استباق الاشكاليات في توزيع الماء الصالح للشرب والتدخل السريع لمعالجة اعطاب شبكة توزيع المياه التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وأكد الطيب على ضرورة الإنصات لمشاغل الفلاحين وإيجاد الحلول الملائمة بالتنسيق مع جميع المتدخلين والحرص على احترام الآجال القانونية لمعالجة ملفات المواطنين والفلاحين والمستثمرين والصيادين والبحارة وتفعيل عمل مكتب العلاقة مع المواطن بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية مع الحرص على تقديم الإجابات لكل تساؤلاتهم وايجاد الحلول على المستوى الجهوي.
أما في مجال الصيد البحري، شدد وزير الفلاحة على الإسراع في تجهيز مراكب الصيد البحري بالأجهزة الطرفية VMS وتطبيق المناشير الخاصة بالإجرءات الردعية لمخالفين، حاثا على الاسراع في تنفيذ برنامج تهيئة الموانئ.
وحول منظومات الإنتاج، أوصى السيد سمير الطيب بالتركيز على تحسين الإنتاجية والجودة وتثمين المنتوج ومزيد العمل على التحويل وعلى الفلاحة ذات قيمة مضافة على غرار الفلاحة البيولوجية، مشدّدا على مواصلة تنفيذ برامج حماية النباتات من الأمراض والآفات من خلال تنفيذ مختلف البرامج الوطنية منها بالخصوص حملة مكافحة الذبابة المتوسطية للفواكه، والعثّة وذبابة الزيتون، واللفحة النارية، وسوسة النخيل الحمراء، وتيبس النخيل.
كما دعا وزير الفلاحة الى الانخراط في إستراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي وضعتها وزارة الفلاحة
وبالنسبة للإرشاد والبحث العلمي، شدد الطيب على تفعيل دور المرشدين في التنمية مع تدعيم العنصر البشري وضمان التكامل بين الارشاد والبحث العلمي.
أما بخصوص متابعة المشاريع، شدد وزير الفلاحة على اعطاء الأولوية للمشاريع التنموية واستحثاث نسق انجاز المشاريع المتواصلة مع التركيز على المعطلة منها والحرص على التنسيق مع كل الهياكل المعنية. كذلك أوصى بالتركيز على مراحل انجاز الصفقات العمومية واحترام الآجال وتفادي إلغاء اعلان طلبات العروض والالتزام بالانخراط في منظومة “انجاز”.
هذا وتزال ندوة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية متواصلة لليوم الثاني على التوالي بجهة قمرت بتونس، وسنوافيكم بالتقرير النهائي اثر انتهائها.
