أشرف اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ورشة عمل، نظمتها مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمناسبة اختتام مشروع “تثمين نتائج البحث في مجال المياهPAPS-Eau Valorisation” ولعرض نتائج هذا المشروع وللتحاور وتبادل الأفكار من أجل مزيد تطوير الآليات الكفيلة للاستغلال الأمثل لنتائج البحث في مجال المياه.

وخلال الكلمة التي ألقاها السيد سمير الطيب أفاد أنه اعتبارا للمناخ الجاف وشبه الجاف فإن الموارد المائية لبلادنا تتعرض إلى عديد الإشكاليات والعوائق أهمها:

– ندرة الموارد المائية التقليدية (حصة الفرد السنوية تحت مؤشر شح المياه المقدر بــ500 متر مكعب في السنة).

– تزايد الطلب على المياه في جميع القطاعات

– تأثيرات التغيرات المناخية وتواتر فترات الجفاف

– الاستغلال المفرط لبعض الموائد المائية وارتفاع درجة ملوحتها.

ولتجاوز هذه الإشكاليات، أفاد وزير الفلاحة أن الدولة التونسية أولت عناية خاصة لهذا القطاع، (نسبة تعبئة الموارد المائية تجاوزت 91%،نسبة المساحات المجهزة بأنظمة الرّي الحديثة 88%)، وأن البرامج الحالية تتوجه نحو:

–  تأمين التزود بالماء الصالح للشرب و الري وذلك بربط السدود الكبرى بعضها البعض،

–  تدعيم إدارة الطلب على المياه من خلال  :

  • تدعيم وتطوير برامج الاقتصاد في الماء
  • تثمين الموارد المائية غير التقليدية بإعادة استعمال المياه المعالجة ومياه الصرف وتحلية المياه المالحة وشبه المالحة
  • النهوض بتصرف مستخدمي المياه ضمن مجامع مائية

وبالنسبة لما يمكن أن يسببه تراجع المخزون المائي من انعكاسات سلبية على كافة الأنشطة في القطاع الفلاحي وتداعياته الحادة على إمكانيات الفلاحين، لأفاد الطيب أنه وقع اعتماد برنامج وطني للاقتصاد في مياه الرّي يهدف إلى ترشيد استغلال المياه المتاحة لقطاع الري وذلك من خلال  :

  • تطوير تقنيات الري داخل المزارع لمساهمتها الفعالة في تعصير الفلاحة،
  • وضع برامج سنوية لصيانة وتعهد المناطق السقوية العمومية قصد الحد من فواقد المياه،
  • الرفع من كفاءة للعاملين بقطاع الري،

 

كما أكد السيد سمير الطيب أنه، بالرغم من محدودية الإمكانيات الطبيعية والمادية لبلادنا، مكّن البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري من تسجيل العديد من النتائج الإيجابية الهامة تتعلق أساسا بـ:

  • تحسين معدل كفاءة الري على مستوى الضيعة بنسبة %25 بالمناطق السقوية المجهزة،
  • تنظيم الدورة المائية بين الفلاحين واختصار مدتها،
  • تطور هام في استعمال الحزم التقنية المتاحة وخاصة منها الري المخصب”fertigation”

وللمحافظة على هذه النتائج ودعمها في إطار المعادلة بين تحسين الإنتاجية والاستخدام الأفضل للموارد المتاحة، أوصى الطيب بمزيد تطوير الآليات الكفيلة للاستغلال الأمثل لنتائج البحث في مجال المياه.

في هذا الإطار ثمن وزير الفلاحة دور منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي في معاضدة الجهود التي تقوم بها مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية في مجال الاستغلال والتصرّف الأمثل في مواردنا المائية فضلا عن مساهمتها في تنمية قدرات الفنيين والمرشدين الفلاحيين في هذا المجال.

وفي الختام اعتبر السيد سمير الطيب أن مشروع ” تثمين نتائج البحث في ميدان المياه” كان فرصة قيمة للعمل التشاركي بين مؤسسات البحث والإرشاد وهياكل التنمية والمهنة لوضع مقاربات عملية تمكن من نقل نتائج البحث العلمي الفلاحي لفائدة الفلاحين.