أعطى اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2015 السيد سعد الصديق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إشارة انطلاق أشغالالجلسة الاولى للجنة القطاعية للفلاحة والصيد البحري والموارد الطبيعية المكلفة بإعداد مخطط تنمية القطاع خلال الخماسية المقبلة 2016- 2020. وتضم تركيبة هذه اللجنة كل الهياكل التابعة للوزارة وممثلين عن الوزارات الاخرى المعنية وعن الهياكل المهنية والمنظمات والجمعيات، وقد حضر الجلسة أعضاء المجلس الوطنى للفلاحة والصيد البحرى ورئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب وممثلى الاحزاب وبعض الكفاءات الجامعية والإدارية.
وأكد الوزير في كلمته الإفتتاحية على ضرورة مزيد البذل من كل المتدخلين في القطاع
للنهوض به وتطويره بما يمكنه من تفعيل دوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى تعزيز كرامتنا الوطنية.
وأشار الوزير أن المعطيات المتوفرة بخصوص الخمس سنوات الأخيرة تفيد ان الإشكاليات الهيكلية والاضطرابات في مستوى أسواق المدخلات ومستلزمات الإنتاج وأسواق المنتجات الفلاحيّة في المستويين العالمي والوطني تسببت فى تقلص نسبة نمو القطاع التى بلغت 1.05 % وتراجع دوره ومكانته في الإقتصاد التونسي.
وأضاف أن جملة الإصلاحات التى تم اتخاذها لم تكن كافية لمعالجة عديد نقاط الضعف والمخاطر التي مازالت تهدد القطاع. كما انها لم تمكن من إحكام استغلال عديد نقاط القوّة والفرص المتاحة وتثمينها ومجاراة نسق النمو المسجل بأغلب الدول المنافسة. كما ان مقاربة التنمية الفلاحية لم تنجح في التواصل مع الرأسمال البشري وتعبئة المتدخلين الخواص ودعم مبادراتهم بالنجاعة المطلوبة.
وقد بادرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى بوضع برنامج تدخل على المدى القصير يهدف إلى معالجة الإشكالات القائمة والمتصلة بالقطاعات والأنشطة الفلاحية ويرتكز على نظام متابعة دورية ومتواصلة على المستويين المركزي والجهوي. كما اعدت وثيقة توجيهية تتضمن استعراض النتائج الكمية المسجلة خلال الخمس سنوات الاخيرة 2010-2014 واهم الاستنتاجات والإشكاليات الهيكلية والظرفية التى يتعين معالجتها وتشخيص التوجهات الاستراتجية لتنمية قطاعالفلاحة والصيد البحري في أفق2020 في إطار رؤية تجعل منه قطاعا يحظى بأولوية مطلقة في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقادر على التشغيل ويغطى حاجيات الاستهلاك والتصدير وله جاذبية للاستثمار ومردودية وقدرة تنافسية عالية وتنمية مستديمة.
وذكر الوزير أنه حرصا على تجسيم مبادئ المنهجية التشاركية والتنسيق الوثيق مع كل الهياكل الادارية والمهنية وإثراء النقاش، تنظم الوزارة حوارا وطنيا خلال كامل شهرى سبتمبر وأكتوبر 2015 وسيحدد هذا الحوار الرؤية المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحرى.
وستساهم في هذا الحوار كل شرائح المجتمع المدنى وممثلى المنظمات والجمعيات وأعضاء مجلس نواب الشعب وممثلى الاحزاب والكفاءات الجامعية والإدارية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى وللوزارات الاخرى المعنية والهياكل المهنية وذلك صلب فرق عمل ولجان فرعية متعددة الاختصاصات ستحدث للغرض في المستويين المركزي والجهوى.
وأفاد السيد سعد الصديق أن اشغال اعداد مخطط تنمية قطاع الفلاحة والصيد البحرى 2016-2020 تتنزل فى هذا الاطار حيث ستمثل المحطة الاولى للحوار الوطنى.
وتم بالمناسبة تكوين 11 فريق عمل ستقوم بإعداد تفاصيل المخطط التنموى 2016-2020
للإطلاع على منهجية إعداد المخطط الخماسي 2016-2020 لجنة الفلاحة والصيد البحري والموارد الطبيعية
