بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأغذية لسنة 2018، أشرف يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ندوة صحفية تحت شعار: “أفعالنا هي مستقبلنا: القضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2030 أمر ممكن” بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحيّة، وذلك بحضور كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وممثّل منظّمة الأمم المتّحدة للأغذية والزراعة بتونس وعدد من السفراء وإطارات الوزارة.
وخلال كلمة الافتتاح أكد السيد سمير الطيب تونس جعلت، منذ الاستقلال، أمنها الغذائي في صدارة الأولويات الوطنيّة وذلك من خلال اعتماد منهج التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي مع ضمان التوازنات البيئية وذلك بهدف تحقيق تنمية مستديمة وتوفير ظروف عيش مرضية لكافة المواطنين، وأن بلادنا أولت مبدأ النهوض بالفلاحة والفلاحين مكانة متميّزة ضمن البرامج التنمويّة ببلادنا، موضحا أن الهدف الرئيسي لإستراتيجية الأمن الغذائي بتونس هو إدخال تحسينات مستدامة على مستوى معيشة السكان
مع الاستفادة الكاملة من الإسهامات التي تقدمها الفلاحة في التنمية الاقتصادية والريفية والحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وأن هذه الاستراتيجيّة ترتكز على تحسين التغذية والأمن الغذائي الأسرى في صفوف المجموعات الفقيرة والأقل حظّا.
وأكد الطيب أنه تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات الرياديّة والإصلاحات الهيكليّة، بهدف تحسين المحيط العام للقطاع الفلاحي وتطوير إنتاجيته والنهوض بالمناطق الريفية، مبينا أنه تم الانطلاق في تنفيذ برامج لإصلاح وتسوية الأوضاع العقارية ومراجعة نظام القروض والاستثمار ودعم مؤسّسات البحث والإرشاد والتكوين الفلاحي وتنظيم المهنة وتطوير وسائل وأساليب تدخّلها،كما أضاف الطيب أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع الفلاحية المندمجة والبرامج الخاصّة بتنمية المناطق الريفية وتحسين ظروف العيش بها والنهوض بالمرأة الريفية.
وفي هذا الإطار، ذكر وزير الفلاحة بأن السيّد رئيس الحكومة كان قد أعطى إشارة الانطلاق في تنفيذ مشروع التصرّف المندمج للمشاهد الغابيّة بالمناطق الأقل نموا في 08 ولايات من الشمال والوسط الغربي، وأن هذا المشروع يهمّ قرابة الـ 250 ألف عائلة أي حوالي مليون شخص، وأن هذا المشروع يعتمد أساسا على مبدأ التكامل بين المنظومات الفلاحيّة والغابيّة والرعويّة في المناطق ذات الأولوية وأنه قد تمّ اختيار وتحديد مناطق التدخّل وفق معايير بيئيّة واقتصاديّة واجتماعيّة للسكّان، من خلال الاعتماد على وضعيّة النظم الايكولوجية الغابيّة والرعوية والإمكانيات الإنتاجيّة والبيئيّة، وكذلك الضعف الاقتصادي والاجتماعي للمنتفعين باعتماد عدّة مؤشرات أهمها معدّل الفقر والبطالة ومؤشّر التنمية الجهويّة.
ولضمان حسن توظيف هذه الموارد، بما يتماشى والحاجيّات الغذائيّة الوطنيّة، أفاد السيد سمير الطيب أنه تمّ تنفيذ خطط قطاعيّة لتكثيف الإنتاج والنهوض بالمواد الإستراتيجيّة والأساسيّة كالحبوب واللحوم الحمراء والألبان والخضروات وزيت الزيتون ومنتجات البحر والتمور التي شهدت معظمها تسجيل تطوّر ملحوظ في الإنتاج وفي قيمة وحجم الصادرات. مشددا على أن الوزارة تعمل على أن تكون مختلف هذه البرامج والإصلاحات في مستوى تطلّعات وانتظارات الفلاحين وكافة المتدخّلين في القطاع، حتّى يكون لها الأثر الإيجابي على تطوير الفلاحة التونسيّة، لاسيما على مستوى الإنتاج والاستثمار، الذي شهد تطورا ملحوظا.
أمّا على مستوى الإنتاج، أفاد الطيب أن القطاع حقّق نتائج متميّزة مكّنت من بلوغ أرقام قياسيّة بالنسبة لبعض المنتوجات الأساسية مثل زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري.وأنه تم تسجيل تحقيق الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات بالرغم من الاضطرابات الظرفية في مستوى مسالك التوزيع. وأنه كان لها انعكاس ايجابي على قيمته المضافة ومساهمته في النمو الاقتصادي والاجتماعي والميزان التجاري للمواد إذ ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال الخمس سنوات الأخيرة حوالي 74%.
وشدد وزير الفلاحة على أن تبقى الرهانات والتحدّيات أمام القطاع الفلاحي كبيرة ومتعدّدة ولها انعكاس مباشر على مؤشّرات الأمن الغذائي على غرار التقلّبات المناخيّة الموسميّة والسنويّة وتغيّر المناخ وما لها من تأثيرات على استقرار الإنتاج الزراعي وتقلّبات الأسواق الخارجيّة والارتفاع المتواصل في أسعار المنتجات الفلاحيّة ومدخلات الإنتاج المستوردة.
ولرفع هذه التحدّيات، أكد الطيب أن الوزارة تعمل على إرساء مبادئ الفلاحة الذكيّة بالتعاون مع جميع الناشطين والفاعلين في قطاع الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما من أجل مزيد تعصير الفلاحة التونسيّة واستقطاب العديد من المؤسّسات الأجنبيّة الناشطة في مجال التقنيّات الحديثة، داعيا إلى خلق مصادر جديدة ومتنوّعة للغذاء بالاعتماد على توظيف الذكاء الاصطناعي وتسخير التكنولوجيا الرقميّة والحيويّة على غرار ماهو معمول به في العالم، لتطوير أساليب الإنتاج الفلاحي.
وفي الختام أكد السيد سمير الطيب أن وزارة الفلاحة تعمل على وضع الأطر المناسبة لخلق الظروف الملائمة لتحقيق دخل أوفر للفلاّح وأقلّ عرضة للتقلّبات، بالاعتماد على مواصلة انتهاج سياسة أسعار مشجّعة على مستوى الإنتاج بالنسبة للمنتجات الأساسيّة كالحبوب وزيت الزيتون والألبان، ومزيد تدعيم سياسة التعديل وتطوير البنية الأساسية بالمناطق الريفية بمختلف مكوّناتها من طرق ومسالك فلاحية وماء صالح للشرب وأسواق لترويج المنتجات قصد تحسين ظروف عيش الفلاّحين من ناحية واستقطاب المستثمرين من ناحية أخرى.
