شارك السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يوم الخميس 19 أكتوبر 2018، في افتتاح الملتقى الاقتصادي الاجتماعي والتضامني في تونس، والذي نظمته وزارة التكوين المهني والتشغيل ببادرة من جمعية بادر بالمغرب العربي ومكتب العمل الدولي لدول المغرب العربي، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي المنظمات الاجتماعية والمهنية وممثلي منظمات التعاون الدولي.
وخلال كلمة له أفاد السيد سمير الطيب أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس بجديد على بلادنا، وأن تونس عرفت بعد الاستقلال عدّة أنماط من المؤسسات التي تعد المكون الأساسي لهذا الاقتصاد على غرار التعاضديات والتعاونيات والمجامع الفلاحية وغيرها، مقرا بإيمانه أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل الركيزة الأساسية لتنمية محلية مستدامة، وأنه من هذا المنطلق، يجب تغيير المنوال التنموي الحالي من أجل خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة.
وبين وزير الفلاحة أن إرساء منظومة شاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يستوجب:
– وضع إطار قانوني مناسب،
– دعم التكوين والإرشاد في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
– وضع الآليات الكفيلة بإيجاد التمويل اللازم،
– بعث أقطار للمرافقة والإسناد
– مزيد التركيز على العمل التشاركي بين كافة الأطراف المتدخلة في القطاع.
وأكد الطيب أنه عمل على احداث قسما يعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، مع التركيز على مراجعة بعض النصوص التشريعية المعمول بها والتي أصبحت معيقة لهذا الخيار، على غرار القانون عدد 94 لسنة 2005 المنظم للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية.
كما أضاف الطيب أنه أصدر منشورا لكافة المندوبين الجهوين للتنمية الفلاحية لمزيد العناية بالمرأة الفلاّحة والإحاطة بها وذلك عبر تخصيص فضاء قار لعرض وتسويق منتجاتها، مذكرا بأن السيد رئيس الحكومة كان قد أشرف يوم 17 أكتوبر 2018 على افتتاح الملتقى الوطني للمرأة في الوسط الريفي والذي كان شعاره “المرأة في الوسط الريفي محرك التنمية المحلية المستدامة”، وأنه أعلن خلاله عن عدة إجراءات لفائدة الفلاحات والنساء بالوسط الريفي بصفة عامة، تكريسا لمبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكد الطيب أن هذا القطاع قادر على تقديم الإضافة وإرساء ثقافة تشاركية جديدة تمكن من رسم مسار للتنمية المستدامة والملائمة لكل مجالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، قوامها الحرية والكرامة والعدالة والتضامن، وأولويتها الإنسان وقيمة العمل.
وفـي الختام، أكد السيد سمير الطيب على تشبث وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بترسيخ مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقيمه في سياستها وتوجهاتها.
