اشرف السيــد سعد الصديق، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بحضور السيدة أمال النفطي، كاتبة الدولة للإنتاج الفلاحي يوم السبت 10 اكتوبر 2015 على يوم احتفالي بمناسبة الذكرى 54 لإحداث ديوان الأراضي الدولية.
وقد أشار السيد الوزير في كلمته للدور والمساهمة الفعّالة للديوان في الإقتصاد الوطني عامّة وفي المجال الفلاحي خاصّة، و أنّ الوزارة تحرص على إعادة تأهيل هذه المؤسّسة وضمان إنطلاقة جديدة لها قصد مزيد تحسين أدائها الفني وضمان نجاعتها الإقتصادية وتدعيم دورها الهام في التنمية والنهوض بالقطاع الفلاحي والمساهمة في المجهود الوطني لتحقيق الأمن الغذائي، مثل ما أكّدته نتائج الإستشارة الوطنية حول تطوير أداء الأراضي الدولية الفلاحية التي تمّ تنظيمها خلال الفترة الممتدّة من أفريل إلى جوان 2015.
وعدّد الوزير تدخلات الوزارة الرامية إلى الوقوف إلى جانب الديوان في معالجة عديد الوضعيّات على غرار:
– تحميل ديون الديوان لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (18 مليون دينار) على ميزانيّة الدولة، مع مواصلة رصد الاعتمادات المالية لتعهّد الأراضي المسترجعة.
– تسريع معالجة مختلف الملفّات الاجتماعية للديوان مع مصالح رئاسة الحكومة بما ساهم في احتواء عديد الوضعيّات وترسيخ مناخ إجتماعي سليم بالمركبات الفلاحية والضيعات المسترجعة.
– التدخّل مع مختلف السّلط لفضّ مشاكل الإعتداءات وتأمين جمع الصابة وتذليل الصّعوبات التي تعترض المركبات الفلاحية ومسؤوليها.
– دعوة المندوبيّات الجهوية للتنمية الفلاحية لمزيد معاضدة مجهودات المركبات الفلاحية وتذليل الصّعوبات التي تعترضها على مستوى مياه الريّ والتدخّلات على مستوى المناطق السقويّة وغيرها.
هذا وقد أكد السيد السعد الصديق أن الوزارة ستحرص مع وزارة المالية على إعادة تفعيل ضمان الدولة لفائدة الديوان.
وأفاد الوزير أنّ الديوان عانى كثيرا من عدم وضوح الرؤى بخصوص دوره في إستغلال الأراضي الدولية خلال العشريّتيْن الأخيرتيْن وهو ما ترتّب عنه عديد الإشكاليّات والعراقيل حدّت من فاعليّته وأثّرت على توازناته الماليّة، من ذلك بالأساس :
– محدوديّة المساحات المحترثة (18 ألف هك أي 12% من المساحة الجملية للديوان)
– محدوديّة المساحات السقويّة والموارد المائية بها وتقادم البنية التحتيّة للمناطق السقوية.
– شيخوخة غابة الزيتون التي تمثل العمود الفقري للديوان (77% من الغراسات تفوق 80 سنة)
– تراجع هامّ في حجم مساحات الأشجار المثمرة
– تآكل وتقادم جهاز الإنتاج ووسائل العمل (الإسطبلات–المداجن–تجهيزات المناطق السقوية–الميكنة–وحدات التحويل والخزن)
– العوامل والضغوطات الإجتماعية
– ثقل عبء تعهّد الأراضي المسترجعة والتي قفزت من 24 ألف هك سنة 2010 إلى 68 ألف هك حاليّا.
وأضاف السيد سعد الصديق أن الدراسة التي أنجزها المركز الوطني للدّراسات الفلاحية لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بخصوص الديوان بينت ضرورة تدارك الوضع وإنجاز إستثمارات ذات أهميّة وبالحجم اللاّزم بالمركبات الفلاحية لتمكينها من النّقلة النوعيّة في تجهيزاتها وجهاز إنتاجها لإحكام توظيف وإستغلال الطاقات والإمكانيات المتاحة بها بما يُمكّن من تحسين أدائها وتحقيق النتائج المرجوّة منها.
ويبلغ الحجم الجملي للاستثمارات التي أفرزتها الدراسة 122 مليون دينار للخماسيّة القادمة.
واختتم الوزير كلمته بالتذكير بالنتائج الايجابية التي حققها الديوان في الموسميْن الأخيريْن خاصّة على مستوى إنتاج الحبوب (750 ألف قنطار في موسم 2013/2014 و 420 ألف قنطار في موسم 2014/2015) وإنتاج الزيتون (67 ألف طن زيتون) وكذلك إمتصاص جانب هامّ من المكشوف البنكي (من 68 مليون دينار إلى 3 مليون دينار).
