أشرف السيد سعد الصديق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على لقاء بمناسبة اليوم العالمي للأغذيةالذي ينتظم تحت شعار:”الزراعة والحماية الاجتماعية تقويض الحلقة المفرغة للفقر الريفي” وذلك يوم الإثنين 19 أكتوبر 2015 بمقر الوزارة.
وقد حضر اللقاء السّيدة أمال النفطي كاتب الدولة المكلّف بالإنتاج الفلاحي والسّيد يوسف الشاهد كاتب الدولة المكلّف بالصيد البحري وسعادة السّيد Lamourdia Thiombiano ممثّل منظّمة الأمم المتّحدة للأغذية والزراعة بتونس وعدد من المنظّمات والمؤسّسات الدوليّة والإقليميّة المعتمدين بتونس.
وأفاد الوزير بأن تونس من ضمن الدول التي تمّ تكريمها خلال شهر جوان 2015 من قبل منظّمة “الفاو”، اعترافا منها بالنتائج الإيجابيّة التي تمّ تسجيلها في مجال تحقيق هدفين أساسيين من جملة الأهداف الثمانية للألفيّة، حيث انخفضت نسبة الفقر إلى النصف من 32.4% سنة 2000 إلى 15.5% حاليّا وتقلّصت نسبة السكّان غير المزوّدين بصفة قارّة بالماء الصالح للشراب والمرافق الصحيّة الأساسيّة إلى النصف كذلك. وترجع هذه النتائج المُحقّقة أساسا إلى السياسة العموميّة المنتهجة في مجال العمل الاجتماعي والتضامني، التي كان لها دورا هامّا في المساهمة في النهوض بالاندماج الاجتماعي وتحسين الإنتاجية الفلاحية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والتصرّف المستدام في الموارد الطبيعية، والتي كانت منسجمة مع المعايير الدولية المتعلّقة بالحقّ في الغذاء ومكافحة الفقر، وإضافة إلى ذلك تعمل الوزارة حاليّا على كسب رهاني التشغيل والتقليص من الفوارق التنمويّة بين مختلف الجهات لخلق التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وبناء مجتمع متوازن ومتضامن.
وأضاف الوزير أن القطاع الفلاحي من أهمّ مكوّنات اقتصادنا الوطني وركيزة أساسيّة للتنمية الاجتماعيّة لاسيّما بالمناطق الريفيّة، وترتكز سياستنا الفلاحيّة على المدى القصير والمتوسّط أساسا على تدعيم مقوّمات الأمن الغذائي والتنمية المستديمة ومواصلة العمل على الرفع من القدرة التنافسيّة للقطاع من خلال العمل على تهيئة محيط ملائم للنشاط الفلاحي والحدّ من الإشكاليات الهيكليّة التي تعيق نموّه على غرار المسائل العقارية والتمويل والتأمين الفلاحي وغيرها من المعوقات الأخرى.
وأضاف أن الفلاحة الصغرى التي يغلب عليها الطابع العائلي،تبقى الميزة الأساسيّة لفلاحتنا، مع الإشارة أن عديد الدراسات تصنّف نسبة هامّة من هذه المستغلاّت في صفّ الوحدات التي ليس لها جدوى اقتصادية أو ضمن الوحدات ذات الجدوى الاقتصادية الضعيفة.
وأشار الوزير أن المرحلة المقبلة تستوجب مزيد إيلاء هذا النمط من الفلاحة المكانة اللازمة قصد النهوض بها، وذلك من خلال التركيز خاصة على:
– تقريب الخدمة التمويلية للفلاّحين واعتماد شروط تمويل مرنة ومقاييس ملائمة لهذا النمط من المستغلاّت،
– توفير الإحاطة الفنية والإجتماعية والتكوين والإرشاد لهذا الصنف من الناشطين الفلاحيين وتنظيمهم للعمل الجماعي حتى يكونوا أكثر فاعلية،
– وضع وتنفيذ برامج تأخذ بعين الاعتبار مختلف المراحل التي يمكن أن يمرّ بها المنتوج منذ عمليّة إعداد الأرض إلى التسويق مرورا بالتحويل والتكييف وغيرها من المراحل، وذلك في إطار مقاربة تشاركيّة مع هؤلاء المنتجين.
