في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي بولاية أريانة بإعتباره رافدا أساسيا للتنمية بالجهة التأمت يوم 15 نوفمبر2018 بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة جلسة عمل تحت إشراف السيد المندوب الجهوي خصصت للّنظر في واقع الاستثمار الفلاحي بالولاية بعد مرور سنة على الانطلاق في العمل بقانون الاستثمار الجديد والسبل الكفيلة للنهوض به. حضر الجلسة الممثلين الجهويين للإدارات المكلفة بالاستثمار، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، المدير الجهوي لمراقبة الأداءات، ممثل عن البنك الوطني الفلاحي وثلة من الفلاحين والإطار ات بالمندوبية.
وتطرق الحاضرون خلال تدخلاتهم إلى الإشكاليات التي تعترض الفلاحين بعد العمل بهذا القانون وتأثيرها على الاستثمار ودعوا إلى التدخل العاجل لحلها. وتتلخص أهم التدخلات في النقاط التالية:
- إعتماد أقدميه ثلاثة (3) سنوات فقط عوضا عن عشرة (10)سنوات المعتمدة حاليا عند تسوية وضعية التأخر في التصريح السنوي على الدخل من طرف الفلاحين والبحارة .
- مطالبة الفلاحين بتقديم شهادة في الوضعية الجبائيّة مرة واحدة فقط بالنسبة للذين قاموا بإنجاز مشاريعهم في نفس السنة التي تقدموا خلالها بالمطلب للحصول على الإمتيازات.
- إعتماد صرف المنح لكل مكونة للمشروع على حدة عوضا عن نظام الأقساط المعتمد حاليا والذي يتسبب في تعطيل الصرف لجميع المكونات.
- ربط مدة إبرام عقود كراء الأراضي الفلاحية مع المدة الإندثارية لمكونات المشروع عوضا عن مدة التسعة (9) سنوات المعتمدة حاليا و التي تعتبر مدة طويلة و لا تتماشى مع التراتيب الجديدة التي جاء بها قانون الإستثمار.
- تسوية الوضعية وصرف المنح لفائدة البحارة الذين أنجزوا مشاريعهم خلال السداسي الأول من سنة 2017 وقاموا بخلاص عمليات الإستثمار نقدا وتجاوزت قيمة الخلاص السقف المحدد والذي هو 5000 دينار.
- تمكين الفلاحين والبحارة الذين وقع إعفائهم من المديونية في إطار الإجراء الخاص بإعفاء من تخلدت بذمتهم ديون أقل من 5000 دينار من القروض لتمويل مشاريعهم خاصة من طرف البنك التونسي للتضامن الذي تربطه إتفاقيات في الغرض مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- لتقريب الإدارة من الفلاحين والتسريع في إسداء الخدمات إقترح السيد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية فتح شباك خاص بالوكالة بمقرات خلايا الإرشاد الفلاحي بالمعتمديات لتوجيه الفلاحين حول الإستثمار وقبول ملفاتهم.
ـ التسريع بتسوية الوضعيات العقارية للمالكين لأراضي فلاحية بالمناطق السقوية العمومية وخاصة بمنطقة قلعة الأندلس للتسهيل للفلاحين التّمتع بالقروض والإمتيازات .
ولدعم الاستثمار الخاص بالجهة سيقع تنظيم “عمليات استثمار نموذجية” حسب القطاعات وتتمثل العملية في إختيار مجموعة من الفلاحين عن كل قطاع يقع تأطيرهم وتوجيههم لتمويل مشاريعهم وإنجازها من طرف الهياكل الإدارية المكلفة بالإستثمار والبنك الوطني الفلاحي والإدارات الجهوية المعنية، وقد تقرر الانطلاق الفعلي في تنفيذ هذا المقترح وتمّ تكليف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري لإختيار مجموعة تتكون من 15 فلاحا مربيا للأبقار سيقع الإتصال بهم من طرف فريق التأطير لتحديد مكونات مشاريعهم ووضع برنامج تدخل لمساعدتهم على تمويلها وانجازها.
