أشرف يوم الخميس 12 نوفمبر 2015 السيد سعد الصديق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بحضور السيد رضا لحول وزير التجارة والسيد زكريا حمد وزير الصناعة والطاقة والمناجم والسيدة بثينة بن يغلان بن سليمان كاتبة الدولة لدى وزير المالية والسيدة أمال النفطي كاتبة الدولة للإنتاج الفلاحي ووالي توزر ووالي قبلي وعدد من نواب الشعب عن ولايتي قبلي وتوزر والسادة المديرين العامين للوزارات المعنية بمنظومة التمور وممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي الاتحادات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل بقبلي وتوزر وممثل رابطة حقوق الإنسان وممثلين عن الهياكل المهنية والمجتمع المدني وعدد من مصدري التمور، على جلسة عمل خصصت للنظر في منظومة التمور حيث تم الاتفاق في ختام هذه الجلسة على الإجراءات التالية:
– خزن كميات من التمور في حدود 4 آلاف طن قابلة للترفيع من طرف المجمع المهني المشترك للغلال، وتحفيز صغار الفلاحين بدعم في حدود 50 % على خزن المنتوج وتمتيعهم بتسبقة بدينار واحد للكيلوغرام على امتداد 4 أشهر.
– تسهيل إجراءات التصدير إلى القطر الليبي ورفع كل القيود
– إعداد مقرر من طرف السيد وزير التجارة يضبط من خلاله الأسعار القصوى على مستوى الإنتاج وعلى مستوى أسواق الجملة. وذلك بعد الاتفاق بين الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
– الإذن للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بعدم قطع الكهرباء على الفلاحين شريطة إعادة جدولة الديون والتعامل بجدية مع هذا القرار
– جدولة ديون بعض المخزنين مع البنك التونسي للتضامن والنظر في إمكانية تمتيعهم بالقروض لهذا الموسم في الإبان
– فتح 11 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك و6 نقاط قبول التمور (4 بقبلي و2 بتوزر)
– إقتراح عقد مجلس وزاري على مستوى رئاسة الحكومة خاص بولايتي قبلي وتوزر
