على إثر البلاغ الصادر عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتاريخ 17 نوفمبر 2015 حول المجلس الوزاري المضيّق الخاص بالصيد البحري والمنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2015، تعلن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه عملا بمبدأ التشاور مع جميع المتدخلين في قطاع الصيد البحري وبعد سلسلة من الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة مع البحارة، عرضت ملفا على أنظار مجلس وزاري مضيق يحتوي على أهم الإشكاليات والحلول المقترحة لفائدة صغار ومتوسطي البحارة مما سيساهم في تحسين وتطوير أداء منظومة الصيد البحري، وسيقع الإعلان عن الإجراءات المتخذة الأسبوع القادم خلال ندوة صحفية تعقد للغرض.
وتدعو الوزارة كافة المتدخلين والأطراف المسؤولة إلى التحلي بالتريث حفاظا على مصلحة القطاع.
