أشرف يوم الثلاثاء 22 جانفي 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري  على المنتدى الدولي حول تنفيذ “اتفاقية مالطا للصيد البحري” الذي نظمته وزارة الفلاحة والموالرد المائية والصيد البحري بالشراكة مع الإدارة العامة للشؤون البحرية والصيد التابعة للمفوضية الأوروبية.

وخلال كلمة له أفاد السيد سمير الطيب أن تونس ستواصل العمل في إطار اتفاقية مالطا ماد فيشير” من أجل الحفاظ على المخزون السمكي في البحر المتوسط، مبينا أن الوثيقة تحدد برنامج عمل مفصل للسنوات العشر المقبلة، استنادا على أهداف طموحة لبناء أفق جديدة للبحار والمحيطات.

وفي هذا الإطار، دعا الطيب إلى مضاعفة الجهود في التنبؤ والحد من الضغوطات والمخاطر البيئية التي تمارس في البحر الأبيض المتوسط، المتأتية خاصة من التلوث والتغيرات المناخية إلى جانب التأثيرات السلبية على النظام الإيكولوجي البحري، والموارد المائية والفلاحة والسياحة فضلا عن الصيد والصحة.

وفيما يتعلق بوضعية قطاع الصيد البحري في تونس، أفاد وزير الفلاحة أن القطاع يمثل مصدر عيش لما يقارب 100 ألف شخص وأنه يساهم بشكل كبير في التبادل التجاري للأغذية الزراعية خاصة مع الإتحاد الأوروبي، مضيفا أن رؤية قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في أفق 2020-2030 تتركز على أربعة محاور أساسية، وهي ضمان بيئة بحرية مستديمة وإدارة جيدة للثروة السمكية، ومواد الصيد و تربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى توفير خدمات جيدة وتنويع أنشطة الأحياء المائية، مشدّدا على أن أهداف الإستراتيجية هي حماية النظم الإيكولوجية المائية والإستغلال العقلاني للثروات البحرية.

كما أشار الطيب إلى دعم مكتسبات برنامج تطوير القطاع، وتحسين الخدمات، و تعزيز القدرة التنافسية لمنتوج الصيد البحري، فضلا عن ضمان دعم الأنشطة البحرية، مبينا أنه بسبب الإستغلال المفرط للثروات البحرية، خلال العقود الأخيرة، اتخذت وزارة الفلاحة جملة من القرارات للحفاظ على الثروة السمكية، وفي هذا الاطار أشار إلى إطلاق حملات صيد لعدد كبير من الأصناف ذات الإهتمام التجاري الكبير إلى جانب ملاءمتها مع السياسات الإقليمية في إدارة القطاع ووضع برنامج لتركيز شعاب اصطناعية في خليج قابس(2006-2020)، بالإضافة إلى تركيز ” راحة بيولوجية” لمدة ثلاثة أشهر في خليج قابس من أجل سفن الصيد( منذ 2009)، لإنشاء مناطق محمية بحرية وإنشاء نظام مراقبة لقوارب الصيد عبر القمر الصناعي.

وللتذكير فأن اتفاقية مالطا للصيد البحري قد وقعت في 30 مارس 2017، من قبل ثمانية بلدان من الإتحاد الأوروبي ( إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا، سلوفينيا، كرواتيا، اليونان قبرص) وسبع بلدان أخرى ( المغرب، الجزائر، تونس، مصر، تركيا ، ألبانيا، مونتينيغرو) وكذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو)، واللجنة العامة لصيد الأسماك في البحر المتوسط والبرلمان الأوروربي.

ومن بين الالتزامات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، هو جمع البيانات والتقييم العلمي المنتظم لمصايد الأسماك الرئيسية لسنة 2020.

ومن المنتظر أيضا تشجيع صغار الصيادين للحد من الأثر البيئي لنشاطهم بالإضافة إلى وضع مخططات لإدارة متعددة لجميع مصايد الأسماك الرئيسية.

مع العلم أن فعاليات المنتدى الدولي دارت على مدى يومين، ونظم ببادرة من ” تايكس” ( مساعدة تقنية وتبادل معلومات) التي تهدف إلى توفير المعلومات لحكومات دول البحر المتوسط حول تنفيذ اتفاقية مالطا.