في إطار الحرص على التصدي لظاهرة الحفر العشوائي للآبار العميقة والتي أصبحت تمثل خطرا على ديمومة الموارد المائية بولاية زغوان، وعلى إثر ورود معلومة حول وجود حفارة بصدد حفر بئر عميقة عشوائية بمنطقة نفات من معتمدية الناظور مساء يوم 18/01/2019، تحول فريق كامل بإشراف السادة والي زغوان والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ورئيس منطقة الحرس الوطني بالفحص ومعتمد الناظور وبحضور عدد مهم من أعوان الحرس الوطني والفرق الأمنية لمعاينة موقع الحفرية وذلك بتاريخ 19 جانفي 2019 على الساعة الثامنة صباحا وتبين أن الحفارة لا يملك صاحبها بطاقة مهنية لتعاطي نشاط حفر الآبار العميقة وأن صاحب المستغلة الفلاحية ليست له رخصة في البحث والتنقيب عن المياه الجوفية وأن موقع الحفرية يوجد داخل منطقة الصيانة المحدثة بالأمر عدد 162 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018.
وعند محاولة أعوان المندوبية القيام بعملية حجز آلة ومعدات الحفر وقع التصدي لهم من طرف عدد من أفراد صاحب المستغلة الفلاحية ومجموعات تابعة لصاحب الحفارة، وأمام إصرارنا على إنجاز العملية قام صاحب الأرض بجلب مجموعة متكونة من حوالي 20 إمرأة بعضهن يحملن سلاح أبيض (منجل) وهددن باستعماله.
وبالرغم من محاولات الإقناع التي دامت ثلاث ساعات دون الوصول إلى نتيجة، وبعد الإذن من النيابة العمومية ووصول تعزيزات أمنية مما مكن من السيطرة على الوضع وسمح لأعوان المندوبية بتفكيك آلة الحفر العشوائي وشحنها مع كل المعدات التابعة لها في جرارات المندوبية ونقلها مصحوبة بحزام أمني إلى المستودع البلدي بالناظور وذلك على الساعة الواحدة بعد الزوال.
إن نجاح هذه العملية النوعية بجهة الناظور بالذات التي تشهد تفشي لظاهرة الإعتداء على الملك العمومي للمياه وخاصة حفر الآبار العميقة العشوائية التي يقدر عددها بحوالي 270 بئر، يعود الفضل فيها إلى تظافر جهود وشجاعة جميع المتدخلين من:
- السلط الجهوية والمحلية وعلى رأسهم السيد الوالي الذي أولى العملية أهمية قصوى وأصر على الإشراف بنفسه عليها،
- مختلف الفرق الأمنية وعلى رأسهم السيد رئيس الإقليم والسيد رئيس منطقة الحرس الوطني بالفحص الذي واكب العملية ميدانيا وأظهر حكمة وخبرة في إدارة العملية،
- إطارات وأعوان المندوبية بمعية المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية لحرصهم على حماية الموارد المائية ولإدراكهم لمدى خطورة الحفر العشوائي للآبار العميقة.
