أشرف صباح اليوم الاثنين 25 فيفري 2019 بمقر الوزارة، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ندوة صحفية حول “المنهجية الجديدة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتصرف في الموارد المائية”، وذلك بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وعدد من المديرين العامين وإطارات الوزارة.
وخلا الندوة قدم السيد سمير الطيب عرضا مفصلا حول:
- وضع الموارد المائية خلال 3 السنوات الأخيرة، حيث أفاد أن هذه الفترة تميزت بقلة الأمطار مما أثر سلبا على الايرادات بكامل السدود، وكانت مقارنة بالمعدل السنوي في حدود 35% في سنة 2015/2016 و42% من طاقة استعاب السدود في سنة 2016/2017 و54% في سنة 2017/2018.
كما أضاف الطيب أن المخزون المائي بالسدود التونسية عرف تراجعا مقارنة بكمية الخزن التي لم تتجاوز 40%، حيث شهدت جل السدود تراجعا في المخزون المائي في نهاية أوت من كل موسم.
- التصرف في السدود الكبرى بحوض مجردة وروافده خلال فترة الفيضانات أكتوبر 2018 وجانفي – فيفري 2019، حيث أفاد وزير الفلاحة أن خلال فترة الفيضانات التي شهدتها البلاد التونسية من أكتوبر 2018 الى غاية فيفري 2019، عملت المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تعديل السدود الكبرى وذلك بـ :
- خزن مياه الأمطار وحماية السكان المحاذين لمجاري الأودية
- التقليص من حدّة الفياضانات عبر تحويل المياه من سد الى اخر
- استغلال المياه المخزنة عند الحاجة
- إستراتيجية الوزارة للتصرف في الموارد المائية، حيث أكد الطيب أنه في اطار الحفاظ على الموارد المائية وضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منهجية للتصرف في الموارد المائية والتي شملت دراسة إدارة مياه منظومة سد سيدي سالم وسد سيدي البراق حسب الطلب، وأن كمية المياه المخصصة للري من سد سيدي سالم شهدت عدم انتظام وتم تسجيل استهلاك مرتفع سنة 2016/2015 فيما تم تسجيل حصص ضعيفة جدا سنتي 2017/2016 و2018/2017 تراوحت بين 25 و30% من استهلاك السنوات السابقة، مما أثر سلبا على الاستغلال الفلاحي.
وبين وزير الفلاحة أنه ولتفادي هذا التأثير السلبي، تعمل الوزارة على وضع استراتيجية لتخصيص كميات للري منتظمة نسبيا على مدى فترة زمنية هامة (قدرت بـ 7 سنوات: سنتين ممطرة، سنتين قريبة من المعدل، 3 سنوات جافة) تمكن من برمجة الاستغلال الفلاحي على مدى متوسط من خلال:
- تخزين كميات خلال السنوات الممطرة
- استغلال الموارد المائية المتوفرة بسدود أقصى الشمال
وأن أهم محاور خطة العمل لإدارة الموارد المائية تتمثل في :
- أولية تأمين التزود بمياه الشرب
- عقد اجتماعات بالوزارة مع مختلف الولايات
- تكليف لجنة مركزية للمتابعة
- تحويل مياه أقصى الشمال بصفة مستمرة
- التنسيق على المستوى الجهوي لإعداد مخطط عمل لكل ولاية
- تعميم التقنيات المقتصدة في الماء
- وضع خطة وطنية لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال صائفة 2019، وفي هذا الاطار أكد السيد سمير الطيب أنه استعداد لمجابهة ذروة الاستهلاك خلال صائفة 2019، عملت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على وضع خطة وطنية لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال صائفة 2019، وذلك عن طريق مصالحها المختصة والمتمثلة في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه.
وأن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وضعت برنامجا استعجاليا لتخفيف وطأة الاضطرابات يضم 122 تدخلا بكلفة 103 مليون دينار، وتتمثل هذه التدخلات في:
- استغلال المياه الجوفية المتاحة عبر حفر 66 بئر عميقة
- مد قنوات جلب وتوزيع وتجديد تجهيزات
- مواصلة إنجاز المشاريع التي شهدت تعطيلات سواء جراء إشكاليات عقارية أو إعتراض مواطنين أو إشكاليات مع المقاولات المكلفة بالإنجاز.
علما وأن عدد المنظومات التي شهدت اظطرابات في التوزيع تراجع من 224 منظومة سنة 2016 الى 98 منظومة سنة 2018 وسيتم التركيز خلال مخطط سنة 2019.
وبالنسبة لخطة التزود بالماء الصالح للشرب عبر المجامع المائية خلال صائفة 2019 فقد شملت 234 مشروعا لتزويد 269 ألف ساكن.
كما سجلت الوزارة تراجعا في عدد المنظومات التي شهدت اضطرابات في التوزيع في المناطق الريفية من 202 منظومة سنة 2016 الى 96 منظومة سنة 2019. فيما شملت الخطة تزويد 383 مدرسة بالماء الصالح للشرب.
- الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050، مبينا أن الهدف العام منها هو تحديد رؤيا وبناء إستراتيجية شاملة ومتكاملة للموارد المائية في أفق 2050 تنسق الجهود بين كافة المتدخلين بهدف تأمين التوازنات المائية إلى أفق سنة 2050 والانتقال من إدارة العرض إلى إدارة الطلب باعتماد التصرف المندمج والمستديم في الموارد مع التأكيد على الجوانب الكمية والنوعية والأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والبحث العلمي، مضيفا أن الأهداف المحددة تتمثل في :
- رفع التحديات المطروحة وإيجاد الحلول الملائمة بخصوص ندرة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة حاجيات التطور الاقتصادي والاجتماعي مع المحافظة على بيئة سليمة وعلى التوازن الايكولوجي
- وضع خطة إستراتيجية متناسقة ومتكاملة وبرنامج عمل للتصرف الرشيد والمستدام في الموارد المائية قصد ضمان الاستعمال الأمثل للمياه ودعم أسس ادارة مستديمة ومندمجة للموارد المائية.
- بلورة مفهوم القيمة الاقتصادية للمياه وتنمية المقاربة التشاركية لبلوغ التنمية المستدامة،
- ابتكار أدوات جديدة لصنع القرارات تهدف للوصول إلى أفضل التكاليف لخيارات الإمدادات الغذائية، قصد تحسين الأمن الغذائي.
كما أفاد السيد سمير الطيب أن من ضمن آليات الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050:
- الاستغلال الأفضل والاقتصاد في الموارد المائية.
- تحلية مياه البحر والمياه المالحة.
- إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة.
- استغلال الطاقة المتجددة في قطاع المياه وخاصة في التحلية والضخ.
- التأكيد على الجانب النوعي للمياه ضمن الخدمات المقدمة للمواطن وللمؤسسات الاقتصادية.
- ضمان التكامل بين الأحواض المائية خاصة في الفترات المطيرة ومجالات الطلب عبر ربط المنشآت المائية الكبرى ببعضها.
علما وأنه تم إحداث لجنة فنية وطنية لمتابعة المشروع (مقرر السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 8 فيفري 2017)، ولجان فنية مختصة في المحاور المتعلقة به، وسيتم انطلاق انجاز الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050 خلال شهر مارس 2019.
وبهذه المناسبة تم تنظيم معرض ببهو وزارة الفلاحة تضمن تقنيات وتكنولوجيات حديثة للري والتحكم في الموارد المائية.
وكمبادرة أولى للاقتصاد في استهلاك الماء تم تركيب مصفاة هوائية (Filtre) تخفض من تدفق المياه بنسبة 70% بكافة الحنفيات الموجودة بمقر ديوان وزارة الفلاحة الى غاية تعميمها على كافة الوزارة.
