أشرف اليوم الاثنين 25 فيفري 2019 بمقر الوزارة، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل حول ادراج “الميزانية المُراعية لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص” في التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وذلك بحضور عدد من اطارات الوزارة ورؤساء البرامج. وخلال الجلسة تم تقديم عرضا مفصلا حول المحاور التالية:
- الإطار المفاهيمي
- الإطار التشريعي والتنظيمي
- تطور إصلاح المالية العمومية
- تقدم تركيز مبدأ المساواة وتكافئؤ الفرص في ميزانية الوزارة
- متطلبات المرحلة القادمة
علما وأن الميزانية المراعية لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص هي ميزانية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الخصوصية لمختلف الفئات الاجتماعية عند تحديد السياسات العمومية. وتمثل وزارة الفلاحة وزارة نموذجية لتنفيذ الميزانية BSG وقد بدأ تنفيذ البرنامج منذ استقبال وزير الفلاحة لوفد من ONU Femme في 2 جويلية 2018 وقد تواصل في هذا المجال.
وتستخدم الميزانية المراعية لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص مجموعة من الآليات لتقييم تأثير الإرادات والنفقات الحكومية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لجميع الفئات الاجتماعية طيلة دورة الميزانية بداية من الإعداد إلى التنفيذ والتقييم.
وبالرجوع للإطار التشريعي والتنظيمي، فقد ضمن الدستور التونسي لسنة 2014 بدءا من التوطئة وفي فصله 34 تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة وفي فصله 46 ضمن وجوبية تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة كما ضمن في فصله 133 تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية، كذلك ضمن في الفصل 139 اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية.
أما بالنسبة للإطار التشريعي والتنظيمي العالمي، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW ودخلت حيز النفاذ سنة 1981 .
كما صادقت الدولة التونسية على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW سنة 1985 مع التحفظ على بعض البنود.
وفي 24 أكتوبر2011 اعتمدت الحكومة الانتقالية في تونس المرسوم التشريعي رقم 2011-103 الذي سحب تحفظاته على المواد 9 و15 و16 و29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW وفي 17 أفريل 2014 تمّ رفع كل التحفظات. كما نخرطت تونس في إتفاقية ”اهداف التنمية المستديمة“ ODDالتي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 حيث يتضمن الهدف عدد 5 المساواة بين الجنسين.
وفي هذا الاطار أوصى السيد سمير الطيب بـ:
- تطبيق الدستور والقوانين الدولية والمعاهدات المصادق عليها من طرف البلاد التونسية في مجال المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في الميزانية
- ادراج مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في منشور اعداد الميزانية
- ادراج عنصر المساواة وتكافؤ الفرص في مقاييس التمويل
- تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعيينات في الخطط الوظيفية بكافة الادارات
- برمجة دورة تكوينية تحسيسية لفائدة رؤساء البرامج والبرامج الفرعية في مجال ميزانية المساواة وتكافؤ الفرص
- برمجة دورات تكوينية تحسيسية حول مفاهيم ميزانية المساواة وتكافؤ الفرص على المستويين المركزي والجهوي
- تكوين مكوّنين من إطارات الوزارة في ميزانية المساواة وتكافؤ الفرص
- الاستعانة بخبير لتشخيص مدى تطابق الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة مع مبدأ تكافؤ الفرص وتحديد مؤشرات قيس أداء وكيفية إعداد تقرير حسب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالنسبة للبرامج.
- إدراج المنهجية القائمة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في وثائق الميزانية PAP-RAP إعتمادا على معطيات إحصائية حسب الجنس Sexo-spécifiques لتحليله
