تعتزم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك) إسناد رخص جديدة لصيد التن الأحمر Thunnus thynnus وذلك بعنوان سنة 2019 وفق مقتضيات النصوص القانونية الجاري بها العمل في منظومة التن الأحمر وخاصة قرارات اللجنة الدولية لصون التنيات (ICCAT) المنخرطة بها بلادنا منذ سنة 1997.
ويهدف هذا البلاغ إلى ضبط الشروط الفنية والترتيبية للحصول على حصة سنوية فردية لصيد التن الأحمر لسنة 2019.
- المراجع القانونية :
تخضع منظومة صيد وتسمين التن الأحمر إلى مجموعة من التشريعات الدولية والوطنية والمتمثلة خاصة في النصوص الآتي ذكرها :
- على المستوى الدولي :
– قرارات اللجنة الدولية لصون التنيات عدد 2006-07 و2011-06 و2014-04 و2016-09 و 2016-24 و 2018-02 * و المتعلقة بـ :
– تحديد موسم وضوابط صيد التن الأحمر.
– نظام الحصص السنوية للدول والمراكب.
– البرنامج المشترك للتتبع والإحصاء.
– برنامج المراقبة الدولية.
(*) يمكن الاطلاع على هذه القرارات على الموقع التالي: www.iccat.int. - على المستوى الوطني :
– القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري والنصوص المنقحة له وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013.
– القانون عدد 66 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي. - قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 21 ماي 2008 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 10 جوان 2013،
.2 التوزيع السنوي للمراكب الجديدة
| السنة | 2018 | 2019 | 2020 | المجموع |
| العدد | 8 | 7 | 5 | 20 |
- عدد الرخص الجديدة وتوزيعها :
حُدّد عدد رخص الصيد الجديدة المزمع إسنادها بعنوان سنة 2019 بسبعة (7) رخص موزعة كالآتي:
| الولاية | مدنين | قابس | المهدية | المنستير | نابل | المجموع |
| عدد الرخص | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
- المراكب المعنية :
ينطبق هذا الإجراء على مراكب الصيد البحري التي تتوفر فيها الشروط التالية :
– أن يكون المركب متحصلا على رخصة سارية المفعول لصيد الأسماك العائمة باستعمال الشباك الدائرة.
– أن يكون طوله الجملي يساوي أو يفوق 18 مترا.
– أن يكون مصنفا أو بصدد التصنيف من قبل المنظمة البحرية الدولية IMO
– أن يكون مجهزا أو بصدد التجهيز بجهاز طرفي للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعيةVMS
– أن يكون ناشطا منذ ثلاث سنوات متتالية (رخصة صيد لسنوات 2016 و 2017 و 2018) باستثناء المراكب التي تم صنعها حديثا في إطار التعويض.
– أن يتنازل عن نسبة 40% من المرابيح المتأتية من استغلال الحصة الفردية للمركب وذلك لفائدة أربعة مراكب صيد الأصناف العائمة صغيرة الحجم باستعمال الشباك الدائرة.
– أن يقدم ضمانا بنكيا لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بقيمة المساهمة في تمويل البرامج التي تشرف عليها اللجنة الدولية لصون التنيات :
• برنامج البحث العلمي عن طريق المسح الجوي GBYP،
• البرنامج الدولي للملاحظين،
• برنامج المراقبة المشتركة،
• نظام التوثيق الإلكتروني للتن الأحمر eBCD،
• الصندوق الخاص للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدولية لصون التنيات.
حدّدت قيمة الضمان البنكي لسنة 2019 بـ 30 ألف دينار، ويودع هذا الضمان لدى الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك قبل تسلم رخصة الصيد. يتم استرجاع الضمان البنكي بعد تسديد مساهمة المركب في كلّ البرامج المذكورة أعلاه علما وأنه في حالة إخلال أي منتفع بالتزاماته يتم سحب الرخصة منه.
- كيفية تحديد المراكب المنتفعة:
عملا على تكريس مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص في توزيع الحصة المخصصة للمراكب الجديدة، سيتم اعتماد آلية القرعة لتحديد المراكب المنتفعة وستشرف على عملية القرعة لجنة متعددة الأعضاء يتم تعيينهم بمقرر تخصص القرعة لسحب المراكب المعنيّة بموسم 2019. - كيفية إيداع المطالب:
يتعين على مستغلي مراكب الصيد البحري الراغبين في الانخراط في منظومة صيد التن الأحمر، إيداع مطالب في الغرض وفقا للأنموذج رقم 1 بمكتب الضبط للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجعين إليها بالنظر قبل يوم الاربعاء 10 أفريل 2019.
وترفق المطالب ( وفق الأنموذج المصاحب عدد1) وجوبا بالوثائق التالية :
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمجهز (أو المجهزين) أو السجل التجاري للشركة،
• نسخة من إجازة المركب سارية المفعول،
• نسخة من رخصة الصيد سارية المفعول،
• نسخة من شهادة التأهيل الصحي للمركب سارية المفعول.
• التزام معرف بإمضائه (وفق الأنموذج المصاحب عدد 2).
- دراسة المطالب والبت فيها :
يتولىّ قسم/دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية دراسة المطالب الواردة إليها على ضوء المؤيدات المقدمة كما هو مبيّن بالفقرة 6 وإحالة الملفات التي تتوفر فيها الشروط المضبوطة بالفقرة 4 إلى الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، والتي تتولى البت في الملفات الواردة وفق التمشي المبين في الفقرة 5.
- الحصة السنوية الفردية :
حددت الحصة السنوية الفردية لكل مركب جديد بـ 33 طن بعنوان سنة 2019.
