في اطار العمل على تعصير منظومة التفقد والرقابة الداخلية والتدقيق والمتابعة والحوكمـة الرشيدة ومكافحة الفساد وتحسين طرق ومناهج التصرف العمومي القطاعي وتطوير أداء المتصرفين العموميين بالوزارة والمؤسسات والهياكل تحت الإشراف، وقع اليوم الخميس 09 ماي 2019 بمقر الوزارة، كل من السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية، اتفاقية تعاون تعد الأولى من نوعها، وذلك بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول “دليل الممارسات الفضلى من أجل حوكمة أفضل للمؤسسات والمنشآت العمومية”.
وتهدف هذه الاتفاقية الى :
- بناء قدرات المتفقدين والمدققين والمتدخلين في المجالات ذات العلاقة من أجل متابعة توصيات التقارير الرقابية على نحو أفضل،
- تحسين وتبسيط عمليات ومناهج التفقد والرقابة والتدقيق والمتابعة، من خلال إدراج المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن ضمن عمل الهياكل المعنية في إطار تكريس المواصفات النموذجية في المجالات المذكورة،
- تعزيز التخطيط الإستراتيجي لتحسين برامج التفقد وتكريس الرقابة المستندة إلى المخـــاطر (َAudit by Risks) والقيمة مقابل مراجعة الحسابات النقدية (Value for Money)،
- تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التفقد والرقابة الداخلية والتدقيق والمتابعة والتصرف الحديث ومكـافحـة الفساد وتحسين نجاعة الأداء القطاعي بصفة عامة.
وينطلق العمــل بهذه الإتفاقية، إنطلاقا من تاريخ إمضاء الطرفين، ويتواصل العمل بهـا لمدة ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، ما لم ينته العمـل بهـا بموجب الشروط الواردة ضمن الفصل السادس (06) منها.
وفي كلمة له أفاد السيد سمير الطيب أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن مزيد الإحاطة وإطلاع الإطارات العليا للوزارة ورؤساء المؤسسات تحت الإشراف على الممارسات السليمة في مجالات حوكمة وظائف الرقابة والتسيير داخل المؤسسة العمومية والصفقات العموميـة والتصرّف في تضارب المصالح والمسؤولية المجتمعية، مضيفا أن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى تطوير قدرات المتصرفين العموميين لضمان ترشيد التصرف في المال العام وتكريس مبادئ الحوكمة صلب الهياكل التي يشرفون عليها من جهة ومساعدتهم ومساندتهم في القيام بمهامهم من جهة أخرى.
وأكد الطيب أنه، ومن خلال أعمال المتابعة مع المصالح والهياكل الإدارية المعنية بمختلف العمليات الرقابية الصادرة عن دائرة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والهيئات الثلاث للرقابة العامة والتفقدية العامة للوزارة، تبين تجسيم العديد من التوصيات وبلوغ بعض الإصلاحات مراحل متقدمة من الإنجاز في حين تتواصل المجهودات لإستكمال عمليات الإصلاح المستوجبة وتدارك النقائص. وأنه كان لهذه التوصيات أهمية كبرى في تلافي مختلف النقائص والأخطاء ووضع حد للتجاوزات وتحسين طرق التصرف في المال العام.
كما أِوصى السيد سمير الطيب مسيري الإدارات المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية التقيد والإلتزام بالنصوص القانونية والترتيبية التي تؤطّر التصرّف العمومي بما من شأنه أن يحدّ من حصول أخطاء تصرّف تتسبّب في إهدار المال العام أو صرف أموال عمومية دون موجب، مشددا على العمل على تكريس هذه المبادئ الدستورية وخاصة الفصل 10 من الدستور التونسي الجديد الصادر في 27 جانفي 2014 مع التأكيد على العمل الرقابي للتوقّي من أخطاء التصرف والحدّ من إنتشارها وهو مهمة التفقدية العامة في إطار الرؤية الإستراتيجية والنظرة المستقبلية للمقاربة الوقائية وخاصة الإعتناء أكثر بالجانب التكويني للمتصرفين العموميين ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير أداء المتفقد ودعم قدراته من جهة والمقاربة الردعية بما تتضمنه من عقوبات إدارية ومالية وجزائية من جهة أخرى.
وفي الختام أشار السيد سمير الطيب إلى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بفضل مجهودات التفقدية العامة للمصالح الإدارية والمالية والفنية وبالرغم من محدودية مواردها البشرية وإمكانياتها المادّية أمام عدد المؤسسات والمنشآت الخاضعة لإشراف الوزارة، عملت من خلال عمليات الرقابة المعمقة والأبحاث الإدارية والملتقيات على تأطير التصرف العمومي والتذكير بالممارسات السليمة في مختلف مجالاته.
