شارك يوم الثلاثاء 11 جوان 2019،  السيد سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ودييغو زوريلا المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس، وممثلين عن سفارات الجزائر والمغرب وموريتانيا، بالإضافة إلى ممثلين لعدد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء الفنيين وجهات التمويل،  في افتتاح الدورة التاسعة للاجتماع متعدد التخصصات لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث استعرض السيد فيليب انكرس منسق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في شمال افريقيا عمل المنظمة في المنطقة وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة.

بالنسبة إلى دول المغرب، تقدم المنظمة الدعم الفني بما يتناسب مع الأولويات التي يتم التوافق عليها مع الشركاء الحكوميين، لضمان تدخل هادف وفعال.  يسعى الهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامة إلى مضاعفة الإنتاج والإنتاجية للزراعات الاسرية، بينما يهتم الهدف السادس بالمياه النظيفة، وتطهيرها وادارتها مع أخذ ندرتها في عين الاعتبار، وهي أولويات مشتركة لدى كل دول المنطقة. وفي هذا السياق تساهم المنظمة في تعميم التكنولوجيا الحديثة لاستخدام المياه بفعالية في المنطقة. وبالنسبة إلى الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة حول الحياة تحت الماء تركز المنظمة جهودها على التنسيق ومتابعة الأرصدة السمكية بالتزامن مع تطوير حلول مبتكرة ومحاربة الصيد غير الشرعي. وبالإشارة الى مفهوم تأنيث الزراعة وارتباطه بالهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة حول تحقيق المساواة بين الجنسين، يسعى مكتب المنظمة الفرعي الإقليمي لشمال افريقيا لمساواة المرأة لجهة الحصول على الموارد الاقتصادية والزراعية، وكذلك حقها في ملكية الأراضي الزراعية، والتسهيلات الائتمانية التي تحترم حقوقها.

ورأى السيد انكرس ضرورة تجاوز التفكير التقليدي حول أهمية ان تكون الزراعة أكثر إنتاجية والاهتمام أكثر بمدى مساهمة الزراعة في تغيير المجتمع الريفي. أما الهدف الثاني عشر من اهداف التنمية المستدامة، فإنه يدعو إلى إنتاج أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، ومن مقاصده تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل التزود، بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار أشار أنكرس إلى ان ثلث المنتوجات الغذائية لا تصل إلى المستهلك، وأن العالم يرمي سنويا 1.3 مليار طن من المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك.

من جهته، أشار السيد سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في كلمته إلى آثار التغيرات المناخية على الزراعة في دول المغرب والمتمثلة بارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر، وانخفاض معدلات تساقط الامطار وعدم انتظامها الزماني والمناطقي. وأكد الطيب على أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني داعيا منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى إعطاء الأولوية لبرامج جديدة تهتم بالأمن الغذائي وتحسين النوعية الغذائية للمنتوجات من أصل حيواني ونباتي. ودعا إلى تدخلات أكثر فعالية في تطوير سلاسل القيمة الغذائية وتحسينها، وكذلك إلى إيجاد مزيد من فرص العمل للشباب وتحسين ظروف عمل المرأة الريفية. واختتم بالدعوة إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وخلال مداخلاتهم، حدد ممثلو سفارات المنطقة أولويات دولهم في المجالات المتعلقة بعمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. فبالنسبة إلى موريتانيا، تتمحور الأولويات حول دعم الإنتاج الزراعي والحيواني، وفرة المياه وإدارتها، الصيد البحري ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى توفير الدعم المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية من أجل التصدي للتغيرات المناخية.

وأشار ممثل الجزائر إلى أنه تم قبل بدء الاجتماع التوقيع على برنامج إطار جديد للأولويات الوطنية بين المنظمة والجزائر بهدف الاستجابة للتحديات التي تواجه الزراعة بسبب التغيرات المناخية، بالإضافة الى انتشار الزراعات الاسرية وفرص التصنيع الغذائي

واستعرض ممثل المغرب نتائج مخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى زراعة أكثر حيوية واستدامة ويرتكز إلى دعامتين أساسيتين هما زيادة تنافسية القطاع الزراعي والمرافقة الاجتماعي لمزارعي الحيازات الصغيرة ودعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي.

كما وفر الاجتماع فرصة لدييغو زوريلا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس، حتى يتحدث عن الإصلاحات التي تشهدها منظومة الأمم المتحدة كاستجابة لرغبة الدول الأعضاء. وبعد ان أعرب عن سعادته من الإقامة في تونس، أكد ان الخطوط الرئيسية لهذه الإصلاحات تهدف إلى إعادة هيكلة أسلوب الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة حتى تصبح أكثر فعالية وأكثر التصاقا بالشعوب التي تخدمها والدول التي تمولها. وبالعودة إلى دوره كمنسق مقيم، أشار زوريلا إلى سعيه لجعل منظومة الأمم المتحدة أكثر فعالية من خلال تعزيز ما تقوم به المنظمات السبعة عشرة العاملة في تونس، والاستفادة من الميزة التفاضلية لكل منها، مؤكدا أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تندرج ضمن المنظمات ذات الخبرة الواسعة والكفاءات البشرية العالية، وأن دوره يتمثل في البحث عن أفضل السبل للتعاون بين المنظمات في مجالات العمل المتشابهة، والنجاح في العمل معا مع ما يعني ذلك من تسهيل للحصول على التمويل.

وانطلاقا من شعار اجندة 2030 للتنمية المستدامة بأن تكون شاملة للجميع، فإن أعمال الاجتماع متعدد التخصصات لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في شمال افريقيا اكدت ذلك بشهادة جميع الشركاء والمشاركين.