أشرف السيد سعد الصديق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الاربعاء 3 فيفري 2016، على الورشة الختامية لمشروع الدعم المؤسساتي لمجامع التنمية الفلاحية للري في المناطق السقوية، أشار خلالها الى المشاكل التي تعيشها هذه المجامع في المناطق السقوية نظرا لعدم تنظيم استغلال الموارد وضعف القدرات على التسيير وغياب صيانة الشبكات والمنشات المائية.
كما أشار الى ان المجامع المائية مرت بعدة فترات، ففي التسعينات كان اداء هذه المجامع جيدا نظرا لبساطة شبكات المياه والتضامن بين المنتفعين منها، وفي الفترة الممتدة بين 2000-2004 فان تعقيد شبكات المياه والتوصيلات الغير قانونية وضعف التماسك الاجتماعي وضعف موارد الإدارة امام العدد الهام من المجامع المائية خفض نسبيا مردودها.
اما في الفترة الممتدة من 2004 الى يومنا هذا فان الأداء لا زال غير مرضي نتيجة عدم تسديد الديون المتخلدة والتي تبلغ نحو 42 مليون دينار إضافة الى عدم وجود رعاية وصيانة لشبكات المياه والري.
وأعلن في كلمته أن الوزارة وضعت سنة 2012 استراتيجية لضمان ديمومة المجامع المائية بقيمة 7 م د وتضم 300 مجمع مائي. وبين ان من ضمن هذه الاستراتيجية مشروع الدعم المؤسساتي وهو برنامج بكلفة 2،5 مليون دينار ممولة بـ 70 % من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية و30 % من قبل (Société du Canal du Provence) وتابع هذا البرنامج 58 مجمعا مائيا تتصرف وتستغل 62 ألف هكتار موزعة على 5 ولايات وهي بنزرت وسليانة وباجة وجندوبة والقيروان.
كان هدف هذا البرنامج تنمية قدرات المجامع في مجال التحكم الامثل في الموارد فضلا عن تنظيم دورات تكوينية في مجالات التصرف المالي والمؤسساتي والاجتماعي والتقني للمشرفين على هذه المجامع.
واعتبر الصديق ان الورشة ستكون فرصة لتقديم النتائج التي حققتها المجامع المائية بعد سنتين من انطلاق البرنامج.
وبالمناسبة افاد السيد سعد الصديق في لقاءات مع الصحفيين ان الوزارة قامت بتحيين مجلة المياه وستخصص جلسة عمل وزارية قريبا للنظر فيها، وسيقع إثرها اعداد قانون ينظم المجامع المائية. هذا وكان الوزير قد أشرف يوم الثلاثاء 2 فيفري 2016 على جلسة عمل بمقر الوزارة ضمن سلسة من الجلسات خصصت لإعداد استراتيجية لتنمية المناطق السقوية وسيتم قبل موفى فيفري عقد جلسة ختامية لحوصلة المقترحات وتقديمها الى الحكومة.
