انتظم اليوم الجمعة 28 جوان 2019، ملتقى رسمي لاختتام مشروع التوأمة للدعم المؤسساتي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتعزيز القدرات في مجال إعداد وتنفيذ سياسات فلاحية شاملة وتشاركية وبعيدة المدى، وذلك بعد يوم من تنظيم ندوة بمقر المدرسة الوطنية للإدارة بحضور أكثر من 100 مشارك لمناقشة كيفية الإستفادة من نتائج المشروع وتثمينها.

ويندرج هذا المشروع الممول من قبل الإتحاد الأوروبي في حدود 1,5 مليون أورو في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة والفترة الانتقالية P3AT. وتتمثل الإضافة التي قدمها المشروع في دعم الوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتبادل التجارب والخبرات مع وزارات الفلاحة بكل من فرنسا وإيطاليا.

هذا وقد مكن المشروع من مرافقة وزارة الفلاحة ومساعدتها للإعداد الجيد للمواعيد القادمة التي تستدعي ضبط سياسات فلاحية وريفية متجددة للرفع من مساهمتها في التنمية المستدامة. وتم خلال فترة 40 شهرا الاعتماد على فريق متكون من 40 خبير فرنسي وإيطالي ذوي تجربة وخبرة كبيرتين في مجالات التنمية المحلية والسياسات العمومية المعتمدة في التنمية الفلاحية والريفية.

على مستوى المحور الأول للمشروع والمتعلق بمناهج التنمية المحلية، مثلت هذه التوأمة دعما لبرنامج الأنشطة النموذحية المنفذة في إطار المبادرة الأوروبية للتنمية الفلاحية والريفية ENPARD الممول من قبل الإتحاد الأوروبي في حدود 10 ملايين أورو. وقد تجسم هذا الدعم من خلال توفير السبل والآليات الضرورية لتقييم ورسملة هذه التجارب النموذجية.

أما على مستوى المحور الثاني المتعلق بالسياسات العامة الفلاحية والريفية، فقد تمكنت فرق العمل من خلال ورشات تشاركية من إعداد تصورات لخطط عمل اعتمادا على مناهج لاستشراف من ناحية وتطوير آليات وطرق تقييم السياسات والبرامج الفلاحية من ناحية أخرى. ومن شأن هذه المقترحات أن تفتح أفاقا لاعتماد مقاربات تنموية شاملة وتشاركية وبعيدة المدى.

كما تجدر الإشارة الى أن المشروع ساهم في تكوين أكثر من 160 إطارا بوزارة الفلاحة وبالمؤسسات الشريكة وبالقطاع الخاص، في مجالات التخطيط الإستراتيجي وتقييم السياسات والاستشراف.