في اطار الشراكة بين الجمهورية التونسية ومكتب العمل الدولي، وقع صباح اليوم الجمعة 28 جوان 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اتفاقية شراكة مع ووزارة التكوين المهني ومكتب العمل الدولي لتنفيذ مشروع دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي AFERE الممول من قبل مملكة كندا والذي سينفذه مكتب العمل الدولي، وذلك بحضور السيدة السيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل والسيد حليم حمزاوي مدير مكتب منظمة العمل الدولي لبلدان المغرب العربي والسيد سمير الشفي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل والسيد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيدة سفيرة كندا بتونس والسيدة مساعد قنصل النرويج بتونس وممثلي الهيئات الدولية.

   وبالمناسبة أفاد السيد سمير الطيب أن  مشروع AFERE يمثل تجديدا حقيقيا في نوعية مشاريع التعاون الدولي ببلادنا، سواء في مجال تدخله الجغرافي المتمثل في ولايتي نابل وصفاقس وفي الفئة المنتفعة وهي  المرأة في الوسط الريفي، مبينا أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري  كانت متابعة للمشروع ومدعمة  له منذ صياغته،  إدراكا منها بأنه سيكون آلية مهمة لتفعيل سياساتها وتنفيذ برامجها الموجهة للمرأة في الوسط الريفي. و أضاف الطيب أن النهوض بالمرأة في الوسط الريفي هو أحد التوجهات الإستراتيجية التي أتبعتها وزارة الفلاحة لتنمية المناطق الريفية عموما والقطاع الفلاحي خصوصا منذ صائفة 2016.

   وأكد وزير الفلاحة أن الوزارة تقوم بدور رئيسي في الإستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الوسط الريفي وأنها وعبر مكتب الإحاطة بالمرأة الريفية ومنسقاته الجهويات تسعى إلى خلق المناخ الملائم للمبادرة الاقتصادية وإلى تذليل الصعوبات التي تعترض طريق المرأة المنتجة في الوسط الريفي، ومنها الحصول على الخدمات والمعلومات وصعوبة نفاذها إلى الأسواق، وهو ما بينته عديد الدراسات وعملنا الميداني.

   وبين الطيب أن مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي يهدف أساسا إلى تغيير العقليات وإلى تمكين المرأة أولا من ثقافة المبادرة حتى تصبح صاحبة مشروع اقتصادي يدرعليها دخلا مجزيا، مبينا أن وزارة الفلاحة قامت بعديد الاجراءات لفائدتها أهمها تمثلت في:

  • توفير التكوين الملائم للمرأة الريفية حتى تستجيب منتجاتها لمتطلبات السوق وللقواعد الصحة، وأن التكوين يكون على عين المكان أو في مراكز التكوين المهني الفلاحي الأربعين المنتشرين في كل ولايات تونس.
  • التشجيع على التحويل الأولي للمنتجات الفلاحية وعلى الخدمات بالمناطق الداخلية، حيث رُصدت لها بقانون الاستثمار لسنة 2016 والأوامر المنظمة له الصادرة سنة 2017 منحة التنمية الجهوية التي تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار.
  • اصدار، منذ أكتوبر 2016، منشور يتعلق بتخصيص فضاءات لترويج منتجات المرأة الريفية وتمكينهن اقتصاديا.وقدتم فتح 14 نقطة إضافة إلى بعث شركات تعاونية نسائية للخدمات الفلاحية التي تتصرف في نقاط البيع.
  • الإعداد لبعث فضاء تجاري عصري بتونس العاصمة خاص بمنتجات المرأة في الوسط الريفي والمنتجات ذات علامات الجودة والمبينة للأصل.
  • مساعدة الفلاحات الاتي انخرطن في التحويل الأولي للمنتجات المحلية، على ترويج منتوجهن من خلال المشاركة مجانا في أهم المعارض الجهوية والوطنية وتنظيم معارض لفائدتهن وتتحمل أعباء تنقلهن وإيوائهن.
  • العمل، منذ سنتين، على هيكلة النسوة الريفيات في مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نظرا لأنه الخيار الأمثل لدفع المبادرة الاقتصادية في إطار جماعي ما يساعد على التغلب على عديد العوائق الذاتية والموضوعية للمرأة بالوسط الريفي.