بهدف دعم وتعزيز العلاقات بين تونس وبوركينا فاسو وتعزيز المبادلات التجارية، أشرف اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري والسيد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على افتتاح منتدى شراكة بين تونس ودولة بوركينا فاسو، وذلك بحضور السيد ساليفو وادراقو وزير الفلاحة والمنشات الهيدروفلاحية.
وفي كلمة له أفاد السيد سمير الطيب أن القطاع الفلاحي في تونس يعد قطاعًا رئيسيًا في المساهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي وخلق مواطن شغل والتنمية الجهوية وتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد أحد عوامل السيادة الوطنية، مضيفا أن نمو الفلاحة التونسية يشهد تطورا وذلك بتطوير الانتاج وتحسين القدرة التنافسية في جميع قطاعات الإنتاج الفلاحي.
كما أضاف الطيب أن القطاع الفلاحي في تونس قادر اليوم على ضمان الأمن الغذائي لجميع المواطنين وعلى المساهمة في تصدير العديد من المنتجات (باستثناء الحبوب)، ما يجعل الاستثمار في الفلاحة أنسب طريقة لكسب الرهانات والتحديات التي يواجهها هذا القطاع وخلق الثروة وفرص العمل، مبينا أن القطاع الفلاحي يستقطب اليوم نحو 17 ٪ من اليد العاملة النشطية ويوفر مورد عيش لـ 516 ألف عامل في القطاع الفلاحي وأكثر من 60 ألف عامل في قطاع الصيد البحري، مشددا على تعزيز الميكنة في القطاع الفلاحي بنسبة تزيد عن 40٪ في بعض المناطق.
وفي نفس السياق، ذكر السيد سمير الطيب أنه تم إنجاز العديد من الاستثمارات الفلاحية في إطار شراكة تونسية أجنبية في قطاع تربية الماشية والتشجير ومنتجات الصيد البحري بقيمة استثمارات فاقت الـ 400 مليون دينار.
كما بين الطيب أن هذا الحدث هو فرصة لتوسيع وتطوير علاقاتنا المهنية في المجال الفلاحي مع بوركينا فاسو من خلال تبادل الخبرات وخاصة أن بلادنا لها رصيد من الكفاءات والخبرات في العديد من القطاعات مثل:
– إدارة الموارد المائية و والثروة السمكية
– مراجع الانتاج الفلاحي والأغذية الفلاحية
– برامج تطوير قطاعات الإنتاج
– برامج مكافحة التصحر والتكيف مع التغيرات المناخية
– أمن الصحة النباتية
– الصحة الحيوانية
– تأطير وتقوية قدرات المستثمرين الشبان
– التدريب على تنظيم المشاريع التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لباعثي المشاريع الفلاحية
وبين وزير الفلاحة أن هذه البرامج تمثل جزءا من رؤية شاملة يمكن أن تخلق المزيد من الفرص لتونس وبوركينا فاسو، يمكن أن تؤدي تداعياتها إلى تغيير مفاهيم برامجنا التنموية المستقبلية على أساس الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
