على هامش الدورة الرابعة عشرة للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري (SIAMAP 2019)، افتتح اليوم السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري والسيد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورشة عمل حول ” تحديد رؤيا وبناء استراتيجية شاملة ومتكاملة للموارد المائية إلى أفق 2050 ” والتي تلت الدراسة التي قامت بها وزارة الفلاحة حول هذا القطاع في أفق 2030 والتي بينت ضرورة التحكم والاقتصاد في الماء واللجوء إلى موارد غير تقليدية (تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة وإعادة رسكلة المياه المستعملة والاستفادة منها في بعض المجالات) والانتقال من إدارة العرض إلى إدارة الطلب لمجابهة كل التحديات ولضمان هذا المورد إلى أفق 2050 وتأمينه للأجيال القادمة باعتماد التصرف المندمج والمستديم في الموارد مع التأكيد على الجوانب الكمية والنوعية والأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والبحث العلمي.
وبالمناسبة أفاد السيد سمير الطيب أن تعبئة موارد مائية إضافية يستدعي دراسات معمقة واستثمارات كبيرة وتقنيات أكثر تطورا مثل التحلية والتغذية الاصطناعية للموائد المائية، وأن هذه الدراسة الاستشرافية للمياه في أفق 2050 تأتي للإجابة على كافة هذه الإشكاليات من خلال ضبط التوجهات المستقبلية لتعبئة الموارد المائية واستغلالها وكيفية التحكم في الطلب واللجوء إلى مصادر المياه غير التقليدية وتـنميتها، مبينا أن من أهم عناصرها :
- تأمين مياه الشرب لكل تونسي كما ونوعا،
- تأمين المياه للقطاعات الإستراتيجية التي تعمل على الأمن الغذائي،
- التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية،
- استدامة الموارد المائية ومحيطها،
- تدعيم الكفاءات والقدرات البشرية والمؤسساتية
- وتثمين التكنولوجيا المتوفرة والبحث العلمي للأمن المائي.
كما أفاد وزير الفلاحة أنه منذ المصادقة على منح الجمهورية التونسية هبة من طرف البنك الإفريقي للتنمية في فيفري 2017 ومن البنك الألماني للإعمار وإمضاء اتفاقيتي الهبة لتمويل انجاز هذا المشروع الذي يتضمن إنجاز المهمتين التاليتين:
- الإحاطة الفنية لدعم مكتب التخطيط والتوازنات المائية لمتابعة إنجاز الدراسات،
- وإنجاز الدراسات الاستشرافية، شرعت وزارة الفلاحة في القيام بالإجراءات المتعلقة بانتداب مكاتب دراسات للقيام بمهمة الإحاطة الفنية للمشروع وبانتداب مكاتب دراسات لانجاز الدراسة الإستراتيجية
كما شدد السيد سمير الطيب على أن قطاع المياه في بلادنا يكتسي أهمية إستراتيجية وحيوية، وأن الدولة التونسية خصصت له برامج وطنية متميزة واستثمارات هامة لتعبئة الموارد المائية المتاحة، واستحداث المناطق السقوية، وترشيد الاقتصاد في الماء، مبينا أن هذا التوجه قد تجسم من خلال تخصيص ما يقارب 65% من مجمل الاستثمارات المبرمجة لكل القطاع الفلاحي للفترة 2016-2020، مضيفا أن هذه الاستثمارات خصصت لإنجاز مشاريع تعبئة الموارد المائية على غرار سد ملاق العلوي وخزاني القلعة والسعيدة وتعلية سد بوهرتمة وتدعيم التحويل إلى المناطق ذات الحاجيات المرتفعة.
ولتأمين الماء الصالح للشرب، أفاد وزير الفلاحة أن البرامج شملت إنجاز محطات تحلية المياه الجوفية المالحة خاصة بالجنوب التونسي وإنجاز محطات تحلية مياه البحر بجربة والزارات وسوسة وصفاقس وقرقنة والمحاور الكبرى ببنزرت وباجة وسجنان والتزود بالماء الصالح للشرب بالوسطين الحضري والريفي، وأنه تمت برمجة تطوير مردودية شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى 80% سنة 2021، واعتماد سياسة سعرية تحفز على الاقتصاد في الماء والتعامل مع ارتفاع تكاليف الاستغلال.
وبالنسبة للمناطق السقوية، قال الطيب انه تم برمجة تجديد المناطق السقوية الكبرى وإعادة تأهيلها لتحسين دخل الفلاح مع ترشيد استهلاك المياه حسب مقاربة تشاركية مع المنتفعين بالمشاريع و باعتبار النواحي التنظيمية لضمان ديمومة المنظومات المائية وتحسين التصرف فيها، وان مخطط إنجاز برامج المحافظة على المياه والتربة يشمل كذلك مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة.
وعلى المستوى التشريعي، أفاد السيد سمير الطيب أنه تم إعداد مشروع مجلة مياه جديدة لتعويض مجلة المياه لسنة 1975 نظرا لعدم استجابتها للظروف الحالية، وأن المجلة الجديدة ستكرس تعزيز مشاركة المجتمع المدني وإدراج مفهوم التشارك ومفهوم اللامركزية في التصرف عبر إرساء المجلس الجهوي للمياه للتخطيط في مجال المياه من المستوى المحلي إلى الجهوي ثمّ إلى الوطني مع اعتماد البعد البيئي في إطار التنمية المستدامة على مختلف المستويات.
من جهته قدّم السيد عبد الله الرابحي مداخلة بعنوان “الدراسة الاستشرافيّة لقطاع الماء بتونس في أفق 2050″، حيث تطرّق خلالها الى الإشكاليات التي تواجه قطاع المياه والحلول المقترحة لتجاوزها، كما أوصى بـ:
– حسن التصرّف في الموارد المائية وخاصة في السدود لأنّها المنفذ الوحيد في فترات الجفاف
– العمل على رسم خارطة توجّهات زراعية
– ضرورة تحسيس المجتمع المدني بندرة المياه وحثّهم على حسن التصرّف في مواردنا المائية وتجنّب التبذير
– تثمين الماء وتعبئة الموارد المائيّة.
