أشرف صباح اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ورشة عمل لتقديم نتائج المرحلة الأولى من “الدراسة حول إمكانية تحويل فائض مياه الشمال إلى وسط تونس”، وذلك بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد لبحري وممثلين عن بنك الاعمار الألماني KFW وعدد من الخبراء.
وخلال كلمة له، ذكّر السيد سمير الطيب بأن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قامت بعديد المشاريع في إطار التعاون التونسي الألماني في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعبئة وتخزين المياه والوقاية من الفيضانات في وادي مجردة بالإضافة إلى العديد من المشاريع مع مختلف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في مجال الري ومع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه SONEDE في مجال مياه الشرب وتحلية المياه.
وبين الطيب أن تحويل المياه من منطقة إلى أخرى يبرز قيمة المياه كمكسب وطني يفترض توزيعه في اطار التضامن الاجتماعي، معتبرا أن تحويل فائض المياه بين المناطق من شأنه أن يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتونس، موضحا أن المخاطر المناخية والكثافة السكنية المرتبطة بالخصوصية الاقتصادية لكل منطقة من مناطق بلادنا، تفترض من منظور العدالة الاجتماعية تحويل فائض المياه من المناطق التي تشهد فائض في المياه نحو المناطق التي تشهد نقصا في المياه والتي تستوجب توفير المياه لتحقيق النمو، موضيفا أن بلادنا تلتزم بمواصلة تعبئة أقصى قدر من المياه السطحية ونقل الفائض إلى المناطق التي تشهد نقصا في المياه، بالتوازي مع جميع التدابير الأخرى اللازمة لضمان الأمن المائي، مثل إدارة المياه الباطنية وتحلية المياه ومعالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها لمجابهة الطلب وحماية الموارد المائية.
كما بين وزير الفلاحة أن دراسة إمكانية تحويل فائض مياه الشمال إلى وسط تونس تجري على مرحلتين، وأن المرحلة الأولى قد اكتملت وهي عبارة عن تقييم دقيقا وعلمياً للوضع الهيدرولوجي مع مراعاة تأثير التغيرات المناخية والاحتياجات الحالية من المياه والى أفق 2050. وأن هذه المرحلة ستؤدي إلى تكييف الإدارة الحالية حتى تتماشى مع مختلف الأنظمة الهيدروليكية وإنشاء تقارير حول المياه الحالية والى غاية سنة 2050 لتحديد حجم فائض المنطقة الشمالية وكمية المياه القابلة للتحويل.
وبخصوص المرحلة الثانية، أفاد وزير الفلاحة أنها تتمثل في تعميق تحليل سيناريوهات التحويل ودراسة البديل الذي تم اختياره وأنها وسيبدأ في القريب العاجل، مؤكدا على أن نتائج هذه الدراسة ستكون حاسمة لتقدّم الدراسة الاستراتيجية لقطاع المياه في أفق 2050 التي يتم العمل عليها.
