إختتم السيد سعد الصديق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الخميس 14 أفريل 2016 بمقر المعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم الندوة الوطنية حول المناطق السقوية، التي نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد في لإطار الحوار الوطني (لجنة الموارد الطبيعية)، وأشار الوزير أن الفلاحة المروية تعتبر خيارا استراتيجيا ضمن السياسة الفلاحية في تونس وأن هذا القطاع حضي بالأولوية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد حيث شملته الدولة باستثمارات هامة لتركيز شبكات مائيةعمومية متطورة للري والصرف الزراعي بقيمة تناهز 5003 مليون دينار. وقد مكنت هذه الاستثمارات من تطوير المساحات المروية من 50 ألف هكتار في الستينات إلى قرابة 475 ألف هكتار حاليا، منها 50 ألف هكتار مساحات تستغل بطريقة نصف مكثفة.وبالرغم من محدودية المساحات المروية التي تمثل قرابة 8.2 % من المساحة الجملية المحترثة (5 مليون هكتار) تلعب الفلاحة المروية دورا هاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، بمساهمتها بقرابة 37٪ في قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني و10٪ من الصادرات الفلاحية، و تعديل الإنتاج خصوصا خلال فترات الجفاف، والمشاركة في خلق فرص الشغل،الخ..
وأفاد الصديق أن موضوع تثمين المناطق المروية معقد ويتطلب التعاون المتين للعديد من الوزارات والهياكل الأخرى. وأنه تم تكوين لجنة على مستوى الوزارة مكلفة بمتابعة آداء المناطق المروية واقتراح خطة مستقبلية للنهوض بها.
كما ذكر الوزير بأهمية تحسين أداء المناطق السقوية، وأشار أن الإدارة العامة للموارد المائية تقوم حاليا بدراسة حول تسعيرة مياه الري بكامل المناطق ستستوفى في سبتمبر القادم.
وقبل كلمته الختامية، كان الوزير إستمع إلى توصيات الندوة التي تعلقت بـ 08 محاور:
– البنية الأساسية للمناطق السقوية
– تسيير المناطق السقوية
– إستغلال المناطق السقوية
– مديونية مياه الري ومراجعة التسعيرة
– منظومة الإنتاج
– الوضع العقاري
– التأمين الفلاحي
– الإرشاد
